«نبض صاعد» سعر الدولار الليرة كيف يؤثر على السوق المحلي قريباً

سعر الليرة السورية شهد توجهًا بارزًا في سياسة العملة الوطنية، حيث تم الإعلان عن عدم ربط الليرة بالدولار أو اليورو لتأمين استقلالية القرار النقدي، ما يساهم في حماية الاقتصاد المحلي من تقلبات العملات الأجنبية المفاجئة، ويعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين، بالإضافة إلى الالتزام بعدم اللجوء للديون الخارجية مهما كانت الظروف.

سعر الليرة السورية وتأثير تعزيز استقلالية القرار النقدي

يرتبط سعر الليرة السورية في ظل السياسة الجديدة بمتغيرات الاقتصاد المحلي فقط، بعيدًا عن تأثير الدولار أو اليورو، الأمر الذي يمنح البنك المركزي حرية أكبر في اتخاذ قرارات نقدية سليمة تعكس واقع الاقتصاد الوطني، وقد أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن الهدف من ذلك هو حماية السوق من الصدمات الخارجية والتقلبات الحادة التي أثرت سابقًا على سعر الصرف، بالإضافة إلى السعي لتوحيد سعر الليرة خلال الأشهر القادمة مما يعزز من الاستقرار النقدي ويسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي بطريقة أكثر مرونة وتماسكًا.

سعر الليرة السورية وجهود دعم الودائع والقروض العقارية للمغتربين

على صعيد متصل، عمل مصرف سوريا المركزي على تأسيس مؤسسة تضمن ودائع المواطنين داخل البنوك بهدف رفع مستوى الأمان المالي وتشجيع الادخار، وهذا يؤثر بشكل إيجابي على سعر الليرة السورية من خلال استقرار السيولة النقدية وتحسين ثقة الناس بالبنوك المحلية، كما تم تقديم قروض عقارية للسوريين المغتربين تساهم في ربطهم اقتصاديًا مع الوطن، مما يعزز الاستثمار العقاري الوطني ويزيد الطلب المحلي، هذا التوجه يشكل حجر زاوية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ويظهر حرص البنك المركزي على دمج كل الفئات في مسار النمو المستدام.

سعر الليرة السورية وعدم اللجوء للديون الخارجية وتأثيره على الاقتصاد

تأكيدًا على استقلالية القرار النقدي، جاء رفض اللجوء للاستدانة من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد أو البنك الدولي بهدف تقليل اعتماد الاقتصاد على التمويل الخارجي، فمن خلال هذا القرار يسعى مصرف سوريا المركزي إلى حماية سعر الليرة السورية من أية ضغوط خارجية قد تسبب اضطرابات في السوق النقدية، كما يشجع هذا التوجه على التركيز على الموارد الذاتية المتاحة وتنمية القطاعات الإنتاجية داخل البلاد، ويعزز القدرة على مواجهة التحديات المالية دون تحمل أعباء دين إضافية، ما يرسخ الاستقرار الاقتصادي ويمنح البلاد مزيدًا من السيطرة على سياساتها المالية.

• تجنب ربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو لحماية السيادة النقدية
• حظر الاستدانة من المؤسسات الدولية للحفاظ على الاستقلال المالي
• إنشاء مؤسسة لضمان ودائع المواطنين لتعزيز الأمان المالي في النظام المصرفي
• توفير قروض عقارية للمغتربين لتعزيز الروابط الاستثمارية مع الوطن
• التخطيط لتوحيد سعر الصرف لتقليل التقلبات وتحقيق استقرار نقدي مستدام

سعر الليرة السورية يعكس توجهًا جديدًا نحو تعزيز الاقتصاد الوطني بعيدًا عن الاعتماد على العملات الأجنبية والسياسات الدولية، حيث تُبذل جهود فعّالة لتحسين الثقة في المؤسسات المالية المحلية وتحفيز الاستثمار الوطني من خلال دعم المغتربين وضمان مصالح المواطنين، مع الإصرار على تجنب المخاطر الناتجة عن الديون الخارجية، وهذا كله يشير إلى أن السعر أصبح أكثر اتصالًا بحالة الاقتصاد الداخلي، ما يعزز فرص استقرار السوق المحلية ويخلق أرضية صلبة للنمو الاقتصادي.