نتائج البنوك السعودية في الربع الثاني تسجل نمو قوي وسط زيادة ضغط القروض على السيولة

الأرباح المجمعة للبنوك السعودية خلال النصف الأول من عام 2025 شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 19%، لتسجل 45.25 مليار ريال مقارنة بـ 38.18 مليار ريال للفترة نفسها من العام السابق، فيما نمت أرباح الربع الثاني وحده بنسبة 18% لتبلغ 23 مليار ريال مقابل 19.5 مليار ريال في الربع الثاني من 2024، وذلك مدفوعًا بالنمو الجماعي في أرباح البنوك كما أفادت بيانات أرقام.

نمو أرباح البنوك السعودية وتحديات تمويلية متزايدة

يعكس الأداء المالي للبنوك السعودية خلال النصف الأول من 2025 استفادة واضحة من زيادة وتيرة الإقراض، رغم التحديات التمويلية المتنامية الناتجة عن تباطؤ نمو الودائع، حيث اضطرت البنوك إلى توسيع استخدام أدوات الدين لسد احتياجاتها التمويلية، مع الحفاظ على صلابة جودة الأصول وموثوقيتها. وأكد المحلل الاقتصادي سعد آل ثقفان، عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، أن الأداء يعتبر تاريخيًا وتجاوز التوقعات؛ حيث استفادت البنوك من ارتفاع الطلب على القروض بنسبة تقارب 16%، مع الحفاظ على استقرار جودة الأصول التي شهدت ارتفاعًا طفيفًا في المخصصات الائتمانية بنسبة 5% فقط، رغم التوسع الملحوظ في الإقراض.

تباين أداء البنوك السعودية ودور أدوات الدين في تغطية الاحتياجات التمويلية

أشار جوزيف ضاهرية، كبير استراتيجيي السوق في شركة Tickmill، إلى أن أداء القطاع المصرفي السعودي في الربع الثاني من عام 2025 تباين بين البنوك، حيث استمرت محافظ القروض في النمو بقوة لدى بعض المؤسسات الكبرى مثل بنك الرياض ومصرف الراجحي، بنسبة 21.8% و19.3% على التوالي، بينما عانت بنوك أخرى من تراجع في ودائع العملاء، مثل البنك السعودي الفرنسي الذي انخفضت ودائعه بنسبة 6.9%. هذا التباين تسبب في اتساع فجوة التمويل لدى بعض البنوك، مما جعل اللجوء إلى أسواق الدين عبر إصدارات الصكوك والسندات خيارًا استراتيجيًا مهمًا لدعم المشاريع الكبرى وتغطية الاحتياجات التمويلية، مع ما قد يرافق ذلك من ضغوط مستقبلية على هوامش الربح نتيجة ارتفاع تكلفة الأموال.

توازن السيولة وجودة الأصول وتأثيرها على توزيعات الأرباح السعودية

تواجه البنوك السعودية ضعفًا في السيولة نتيجة الطلب المتزايد على القروض، مدعوماً بالمشاريع الكبرى والطلب الفردي المتواصل؛ حيث نما حجم محفظة القروض بنسبة 15.8% مقابل نمو الودائع الذي لم يتجاوز 6.3%، مما رفع نسبة القروض إلى الودائع إلى 106%، في مستويات تعكس ضغوطًا واضحة على ربحية القطاع، دفعت البنوك لإصدار أدوات دين وجذب ودائع زمنية لتلبية المتطلبات التمويلية. ويتوقع سعد آل ثقفان أن يواصل السوق إصدار الصكوك والسندات خاصة مع استمرار الطلب القوي بنمو مزدوج الأرقام، كما أن هذه الإصدارات تخدم جانب الامتثال التنظيمي وفق متطلبات البنك المركزي السعودي ومعايير بازل 3. ورغم الضغوط المحتملة على هوامش الربحية، فإن البنوك قادرة على تحقيق أرباح من خلال إعادة توظيف العوائد المالية لهذه الأدوات، ما يخفف أثر ارتفاع تكلفة التمويل.

فيما يخص جودة الأصول، تشير المؤشرات إلى متانة القطاع البنكي مع المحافظة على معدلات منخفضة للقروض المتعثرة ونسب جيدة للتغطية، مما يعزز استقراره المالي في ظل تحديات السيولة، وهو ما أكده كل من جوزيف ضاهرية وسعد آل ثقفان، مشيرين إلى أن جودة الأصول السعودية تُعد من الأفضل عالميًا، ومستوى المخصصات الائتمانية من أقل المستويات المسجلة عالميًا؛ وهذا بفضل الرقابة الصارمة والإشراف من مؤسسة النقد السعودي وقوة الاقتصاد الوطني.

أما عن توزيعات الأرباح، فتبقى قوية رغم الضغوط المتوقع تعرض هوامش الربحية لها نتيجة استمرار إصدار أدوات الدين، حيث من المتوقع استمرار ارتفاع التوزيعات النقدية بدعم من أرباح البنوك القوية، ويُلاحظ أن متوسط توزيعات القطاع يتفوق على معظم الشركات المدرجة، بالإضافة إلى تحقيق عائد أفضل من الفائدة، في حين يؤكد ضاهرية أن التباين في قدرة البنوك على تنمية الودائع سيخلق تفاوتًا في أداء هوامش الربح وقدرتها على توزيع أرباح سخية لمساهميها، كما أن الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة قد يزيد من حجم القروض ويعزز نشاط الإقراض.

• نمو طفيف في المخصصات الائتمانية رغم توسع الإقراض
• الاعتماد المتزايد على أدوات الدين لتغطية فجوة التمويل
• الحفاظ على جودة أصول متينة ومستوى منخفض من القروض المتعثرة
• استمرار ارتفاع توزيعات الأرباح بدعم من أرباح قوية
• تباين في أداء الودائع يؤثر على هوامش الربح بين البنوك