شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، إذ بدأت جهود التصحيح الاقتصادي تحقق نتائج ملموسة تخدم فئات المجتمع المختلفة، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية. هذا التقدم يأتي في إطار رؤية متكاملة تسعى لتخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين معًا.
تحقيق نتائج ملموسة للتصحيح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن التصحيح الاقتصادي في مصر يهدف إلى تحسين الأداء المالي للدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مشيرًا إلى نتائج إيجابية خلال العام المالي الماضي. فالتعاون القوي بين الحكومة والقطاع الخاص أدى إلى تعزيز الموارد المالية التي تم توجيهها لخدمة القطاعات الأساسية. وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ساهم في تقليل الضغوط على المواطن، وسط جهود واضحة للتركيز على نمو مستدام يشمل الجميع.
تحسن معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل وانخفاض التضخم في مصر
بدأ الاقتصاد المصري في التعافي بشكل قوي بما يظهر من ارتفاع معدلات النمو والتشغيل، مع تسجيل انخفاض في معدل التضخم مما ساهم في استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. وقد انخفض الدين العام مقابل دخل الدولة، بينما استمر الدين الخارجي في التراجع للعام الثاني على التوالي، مما يعكس نجاح الإجراءات المالية التي تهدف إلى ضبط وضع الاقتصاد الكلي وتحسين المؤشرات المالية الأساسية.
الفائض الأولي وزيادة الإيرادات دون فرض ضرائب جديدة في مصر
بلغ الفائض الأولي 29 مليار جنيه خلال الفترة الأخيرة، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية دون الحاجة إلى فرض ضرائب إضافية على المواطنين أو المستثمرين. ونجحت الحكومة في تطبيق تسويات ضريبية مع إغلاق أكثر من 400 ألف ملف نزاع ضريبي، مما عزز الاستقرار المالي وشجع الشفافية في التعامل مع القطاع الخاص. وقد كان تجاوب المجتمع إيجابيًا مع هذه الخطوات التي عززت مبدأ العدالة الضريبية ودعم موارد الدولة لتنفيذ مشروعات التنمية.
- توجيه موارد إضافية لقطاعات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الحيوية
- انخفاض الدين العام والنسب المرتبطة به لتحسين استدامة المالية العامة
- ارتفاع معدلات النمو والتشغيل مع تقليل التضخم لتحسين مستوى المعيشة
- زيادة الإيرادات دون فرض ضرائب جديدة مع إغلاق ملفات النزاعات الضريبية لتوفير بيئة استثمارية مستقرة
