نتائج ملموسة للتسهيلات الضريبية تؤكدها رشا عبد العال في المرحلة الأولى

تعد الضريبة أحد أهم أدوات السياسة الاقتصادية المستخدمة لتعزيز التنمية ودعم الاستثمار، ومن هنا تأتي أهمية الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، حيث تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز ثقة المجتمع الضريبي من خلال معالجة التحديات القديمة وتحقيق العدالة الضريبية، مما يدعم بيئة الأعمال ويزيد من الامتثال الطوعي للممولين.

نتائج ملموسة للتسهيلات الضريبية على المستويين المباشر وغير المباشر

أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية قد أثرت إيجابيًا بشكل مباشر على الحصيلة الضريبية، من خلال زيادة الالتزام بتقديم الإقرارات في المواعيد المحددة، وتقديم إقرارات معدلة للاستفادة من ميزات الحزمة، كما ساهمت في إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية العالقة عبر الطلبات المقدمة من الممولين، وعلى المستوى غير المباشر، أحدثت الحزمة تغيرًا إيجابيًا في العلاقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، وزادت من الثقة والرضا تجاه المنظومة الضريبية.

معالجة تحديات ضريبة القيمة المضافة وتعزيز الاقتصاد الرقمي

أكدت رشا عبد العال أن ملف رد الضريبة على القيمة المضافة يعد من الملفات ذات الأولوية الاستراتيجية، حيث تمت مضاعفة عدد حالات الرد وانخفض متوسط زمن معالجة الطلبات إلى 22 يومًا، كما شددت على أهمية التسريع باندماج المشروعات الصغيرة في النظام الضريبي الرسمي، خاصة تلك التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، عبر التزامها بالفاتورة الإلكترونية والمنظومة الرقمية، وقدمت الوزارة الدعم الفني والتقني اللازم بما في ذلك تحمل تكاليف التوقيع الإلكتروني وأجهزة نقاط البيع؛ لتسهيل الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي.

دور التواصل المباشر في بناء الثقة مع المجتمع الضريبي

أشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن نجاح السياسات الضريبية يعتمد بشكل أساسي على التطبيق الميداني الذي يتجسد من خلال التواصل المباشر مع الممولين، حيث نظمت المصلحة ورش تدريبية وورش عمل توعوية لتعزيز التفاهم والشفافية بين العاملين بها والممولين، كما تم تطوير نظام الرأي المسبق لتوضيح الموقف الضريبي للمعاملات المختلفة، مما يتيح للممولين تخطيطًا أفضل لأعمالهم ويعزز من وضوح السياسات والإجراءات.

في السياق ذاته، أوضح رامي جورج، الشريك التنفيذي لمكتب ديلويت مصر، أن الحزمة الضريبية والتفاعل بين الإدارة الضريبية والممولين يدعمان مناخ الاستثمار ويؤكدان على أهمية عقد لقاءات دورية مع مصلحة الضرائب، بما يعزز فهم الإجراءات الضريبية ويساعد على خلق بيئة أعمال مستدامة وخالية من التحديات المعقدة.

إن هذه التسهيلات الضريبية المدروسة وما تلاها من خطوات عملية تعكس التزام الحكومة بإيجاد بيئة أعمال حاضنة تشجع المؤسسات على الامتثال للقوانين، بما يضمن استمرارية دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية بشكل مستدام.