نتنياهو يحقق نصراً اليوم بعد موافقة “الكابينت” على خطته لقطاع غزة.. ما التفاصيل؟

تمثل الخطة الأمنية التي قدّمها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لمحاربة حركة حماس في قطاع غزة محور نقاش حيوي ضمن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، حيث أُقرّت هذه الخطة رسميًا صباح الجمعة 8 أغسطس 2025، مما يعكس توجهًا جديدًا في مواجهة الحركة المسلحة وحسم الصراع في المنطقة.

تفاصيل الخطة الأمنية لهزيمة حركة حماس في قطاع غزة

شهدت الموافقة على الخطة الأمنية تجهيز الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة، مع التركيز على توزيع مساعدات إنسانية للسكان المدنيين بعيدًا عن مناطق القتال الخطرة، وذلك وفقًا لما صرح به مكتب رئيس الوزراء نتانياهو. وتتضمن الخطة إجراءات عسكرية وأمنية تهدف إلى وضع نهاية حاسمة لحركة حماس ومشروعها في القطاع، كما تظهر التزامًا بتخفيف الأضرار على المدنيين طالما تم الفصل بينهم وبين العمليات المسلحة؛ ما يعكس حرصًا على الجانب الإنساني ضمن سياق العمليات العسكرية.

المبادئ الأساسية الخمسة لإنهاء الحرب وفق الخطة الأمنية في قطاع غزة

قرر مجلس الوزراء الأمني، في تصويت جمع أغلبية أعضائه، اعتماد خمسة مبادئ رئيسية تشكل الأساس لإنهاء النزاع مع حماس، وهي: نزع سلاح الحركة المسلحة بشكل كامل؛ إعادة جميع الأسرى المحتجزين، سواء أحياء أو أموات؛ نزع السلاح عن قطاع غزة بأكمله؛ فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية الشاملة على كامل القطاع؛ وإقامة إدارة مدنية مستقلة لا تخضع لحماس أو للسلطة الفلسطينية. تعكس هذه المبادئ رغبة في إعادة ترتيب المشهد الأمني والسياسي في غزة، مع ضمان استقرار طويل الأمد ضمن رؤية إسرائيلية حازمة تضع السيطرة الأمنية والسياسية في أولوية.

رفض الخطة البديلة وعدم إيجاد حل لهزيمة حماس وإعادة الأسرى

وفقًا للبيان الصادر لمكتب نتانياهو، أشار غالبية وزراء الحكومة إلى أن الخطة البديلة المقدمة للنقاش ضمن الكابينت لا تمتلك القدرة على هزيمة حركة حماس أو إعادة الأسرى إلى ذويهم، وذلك دون الخوض في تفاصيل إضافية بشأن الأسباب أو المحتوى. هذه النتيجة تظهر وجود إجماع داخل الحكومة على ضرورة اعتماد الخطة الأمنية التي صاغها نتانياهو، وربما تعكس انقسامًا أو عدم توافق حول خيارات الحلول المختلفة المطروحة، ما يؤكد الحاجة إلى حسم ميداني وسياسي معقد في قطاع غزة خلال الفترة القادمة.

تشير هذه الخطوات إلى أن وجهة النظر الإسرائيلية تسير باتجاه تحقيق سيطرة كاملة على قطاع غزة مع إعادة بناء نظام حكم مدني جديد، بعيدًا عن التيارات الحالية التي تعتبرها تهديدًا للأمن وللسيادة الإسرائيلية؛ وهو ما يتطلب عمليات معقدة على المستويات العسكرية والتنظيمية والسياسية. تجدر الإشارة إلى أن ملف الأسرى يبقى محورًا حساسًا ومفتوحًا، إذ يسعى الجانب الإسرائيلي إلى ضمان عودة جميع المحتجزين، وهو ما يشكل هدفًا رئيسيًا ضمن الخطة الأمنية، ويعكس أهمية الملف الإنساني والسياسي في آن واحد ضمن الصراع المستمر.