نجم الأهلي السابق يؤكد أن أزمة عقود اللاعبين تستدعي تدخل الدولة عاجلاً

نجم الأهلي السابق: أزمة عقود اللاعبين تحتاج لتدخل الدولة موضوع لا يمكن تجاهله في الوقت الراهن نظراً لتشابك الأمور المالية والقانونية في عالم كرة القدم، حيث كشف سمير كمونة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن خطورة تضارب القيم المعلنة وغير المعلنة في عقود اللاعبين، مؤكدًا أن هذه الأزمة تتخطى حدود الرياضة لتصبح قضية وطنية تستدعي تدخلاً حكوميًا فعالاً لضمان الشفافية والعدالة في كل الصفقات والتعاقدات.

كيف تؤثر أزمة عقود اللاعبين على كرة القدم في مصر؟

أزمة عقود اللاعبين تعكس حالة من الغموض المالي المنتشر داخل الأندية المصرية، فالكثير من العقود تحتوي على بنود وقيم غير معلنة أو غير واضحة، مما يؤدي إلى تضارب في البيانات المالية ويعصف بمصداقية اللعبة، كما أن غياب الشفافية يُعيق قدرة الدولة على متابعة الضرائب المستحقة من هذه العقود، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني ويضعف الثقة في المنظومة الرياضية، خاصةً مع ارتفاع قيمة الانتقالات وحقوق اللاعبين في السوق المحلي والإقليمي.

لماذا تحتاج أزمة عقود اللاعبين لتدخل الدولة؟

مثلما أوضح نجم الأهلي السابق، التدخل الحكومي ضرورة قصوى لتوحيد الإطار القانوني والتنظيمي لعقود اللاعبين، إذ يجب أن تلتزم الأندية بإظهار القيم الحقيقة للعقود لتتمكن الجهات المختصة من تحصيل الضرائب بشكل صحيح ومنع التهرب، وهذا الأمر لن يحدث إلا من خلال قوانين صارمة وإجراءات رقابية متكاملة، بالإضافة إلى توفير آليات لمراجعة وتوثيق العقود بشكل رسمي، وهذا سيكون له مردود إيجابي على شفافية السوق وحماية حقوق جميع الأطراف من لاعبين وأندية.

خطوات مقترحة لحل أزمة عقود اللاعبين

• إلزام الأندية بتسجيل جميع العقود في سجل رسمي موحد لدى الجهات الحكومية المختصة
• فرض عقوبات مالية وقانونية على من يخالف معايير الإفصاح والشفافية المالية
• إنشاء لجان مختصة لمراجعة العقود وضمان صحة القيم المعلنة وغير المعلنة
• توفير تدريبات وورش عمل لأطراف اللعبة حول أهمية الشفافية والالتزام الضرائبي
• تحفيز الأندية على الالتزام الضريبي من خلال حوافز ومزايا تشجيعية

جدول يوضح الفرق في الضرائب على عقود اللاعبين بين مصر وألمانيا

تجربة كمونة في ألمانيا تبرز الفارق الكبير في تعاطي الدول مع ضرائب عقود اللاعبين، حيث تلك الشفافية تُسهل على الدولة حماية مواردها، وتحافظ على استقرار ميزانيات الأندية، الأمر الذي يضمن بيئة رياضية صحية ومنافسة عادلة، بينما عدم وضوح القيم قد يؤدي إلى أزمات مالية متكررة تضرب رياضة كرة القدم من أساسها.

من المهم أن يتبنى المسؤولون في مصر إجراءات صارمة تعزز الكشف عن كل تفاصيل عقود اللاعبين، وهذا لا يمس اللاعبين فقط وإنما يشمل جميع الأطراف التي تستفيد من العائدات المالية، فالشفافية ليست هدفًا بحد ذاتها، بل هي الوسيلة لإعادة الثقة وتحقيق العدالة المالية، خصوصًا أن كرة القدم تعتبر رياضة الشعب والأجيال القادمة تحتاج إلى بيئة سليمة ونظام مستقر قائم على المصداقية.

لن يستطيع النظام الرياضي أن يتطور ويعبر بالتحديات الحالية بدون وجود دور فعال للدولة في تنظيم ومراقبة عقود اللاعبين، فالرياضة ليست نشاطًا ترفيهيًا فقط بل منظومة اقتصادية ضخمة تتطلب أدلة واضحة وقرارات مدروسة لضمان استدامتها، وتصحيح هذا المسار يجعل الأمور أكثر وضوحًا لكل من اللاعب والجمهور والإدارة، ويعيد للنظام الاحترام والمصداقية التي يحتاجها ليزدهر برؤية واضحة وأهداف ثابتة.