«نزوح جماعي».. عشرات الأسر تغادر صنعاء والحديدة وتتجه نحو مأرب

شهدت الفترة الأخيرة نزوحًا جديدًا لعشرات الأسر اليمنية نتيجة للظروف الاقتصادية والأمنية المتداخلة التي تعاني منها البلاد، فقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 47 أسرة جديدة خلال أسبوع واحد فقط، حيث تواجه تلك الأسر تحديات كبيرة في تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك خدمات المأوى، والدعم المالي، والغذاء.

نزوح عشرات الأسر اليمنية من صنعاء والحديدة

أكد التقرير الأسبوعي الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة أن عدد الأسر النازحة من محافظات مختلفة بلغ 47 أسرة، أي ما يعادل 282 فردًا، خلال المدة من 11 إلى 17 مايو الجاري، وقد تنوعت وجهات النزوح، حيث تحركت 32 أسرة نحو محافظة مأرب، بينما نزحت 6 أسر داخليًا في محافظة الحديدة ذاتها، و5 أسر انتقلت إلى محافظة تعز، وتركزت غالبية النزوح في المناطق الأكثر تأثرًا بالصراع المستمر.

وقد كان للأوضاع الأمنية الحصة الأكبر في أسباب النزوح، حيث شكلت 34 أسرة (72% من الحالات) نتيجة تلك الظروف، في حين اختارت 13 أسرة أخرى (28% من الإجمالي) النزوح بسبب الانهيار الاقتصادي المرتبط بالحرب، وهو ما يعكس تعقيد الأزمة الإنسانية على سكان البلاد.

احتياجات أساسية ملحة للأسر النازحة

أظهر التقرير أن الأسر النازحة تعاني من نقص واضح في الخدمات الأساسية، إذ تحتاج 36% منها إلى مأوى آمن، و32% بحاجة ماسة إلى دعم مادي لتلبية احتياجاتها اليومية، بينما يعاني 26% من الأسر من نقص في المواد الغذائية، إضافة إلى مشاكل متعلقة بالحصول على المياه النظيفة ومواد غير غذائية أخرى، وقد تم التأكيد على أهمية توفير مساعدة عاجلة لهذه الأسر المتضررة.

النزوح في اليمن: أرقام تعكس حجم المأساة

مع أزمة النزوح الحالية، ارتفع العدد الإجمالي للأسر النازحة منذ بداية العام الحالي إلى 1,094 أسرة تشمل 6,564 فردًا، حسب بيانات المنظمة الدولية، وبرغم الجهود الإنسانية المستمرة، إلا أن الاحتياجات الضرورية لهؤلاء النازحين تظل تشكل تحديًا كبيرًا، حيث يفاقم النزاع المستمر الظروف الاقتصادية والاجتماعية، مما يعقد إمكانية عودة هذه الأسر إلى مناطقها الأصلية أو حتى تحسين ظروفها المعيشية في مناطق النزوح.

تلقي هذه الأرقام الضوء على الأولويات التي يجب العمل عليها لمعالجة أزمة النزوح في اليمن، والتي تشمل توفير الحلول الإسكانية المستدامة، زيادة المساعدات المالية والغذائية، وضمان الاستقرار الأمني، إذ تعد هذه العوامل أساسية لتقليل حركة النزوح وتحسين الوضع الإنساني في البلاد.