«نزوح جماعي» لعشرات الأسر من المحافظات اليمنية بسبب تصاعد الأزمات الإنسانية

تعاني اليمن من تصاعد حركة النزوح الداخلي بسبب التحديات الأمنية والاقتصادية الكبيرة، حيث كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 49 أسرة يمنية خلال أسبوع واحد فقط، ويمثل هذا التحول الكبير في حركة النزوح مؤشراً مقلقاً يظهر التطورات المتسارعة التي تؤثر على الأسر اليمنية بشكل مباشر، وتستمر الحاجة الملحة إلى توفير المساعدات الإنسانية العاجلة لهذه الأسر لضمان استقرارها في ظل الظروف الراهنة.

نزوح الأسر اليمنية: تحليل أرقام النزوح المتزايد

أظهر التقرير الصادر عن مصفوفة تتبع النزوح (DTM) بتاريخ 6 مايو 2025، أن النزوح الداخلي في اليمن انخفض بنسبة ملموسة مقارنة بالأسبوع السابق، حيث بلغ عدد النازحين 49 أسرة، ما يعادل حوالي 294 شخصاً، بينما سجل الأسبوع السابق نزوح 119 أسرة بما يعادل 714 شخصاً، وقد لوحظ أن محافظة مأرب استقبلت النسبة الأكبر من النازحين بواقع 22 أسرة، تلتها تعز بـ16 أسرة، ثم الحديدة بـ11 أسرة، كما أوضح التقرير أن الأسباب الأمنية تشكل الدافع الأساسي للنزوح بنسبة 79%، بينما ساهمت التحديات الاقتصادية في ترك 21% من الأسر مناطقها، مما يعكس التداخل المعقد بين هذين العاملين في الأزمة اليمنية.

التحديات التي تواجه النازحين في المحافظات اليمنية

أكدت البيانات الصادرة عن منظمة الهجرة الدولية أن الأسر النازحة تواجه احتياجات متعددة تتعلق بمختلف جوانب الحياة الأساسية، حيث أشار التقرير إلى أن 40% من الأسر بحاجة ماسة إلى مساعدات مالية عاجلة، في حين أن 29% منها بحاجة إلى مأوى يوفر لها الحماية والأمان، كما أعلن 21% من النازحين أنهم بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية لتلبية احتياجاتهم اليومية، بينما تتراوح نسب احتياجات الأسر الأخرى بين 6% للدعم في سبل العيش و4% للحصول على مواد غير غذائية، تُظهر هذه الاحتياجات حجم الأزمة الإنسانية التي تعيشها اليمن وتدعو إلى تعزيز جهود الإغاثة الدولية.

التحركات السكانية بين النزوح والعودة

رصدت منظمة الهجرة الدولية عودة ثلاث أسر نازحة إلى مناطقها الأصلية بمحافظة تعز، بالإضافة إلى توثيق نزوح 43 أسرة جديدة في محافظات مأرب والحديدة وتعز لم تُسجل سابقاً، ووفقاً لإحصائيات المنظمة فقد بلغ العدد الإجمالي للأسر النازحة منذ بداية عام 2025 وحتى 3 مايو 942 أسرة، أي ما يعادل 5,652 شخصاً، كما تعكس هذه التحركات السكانية طبيعة النزوح الديناميكي في اليمن، حيث تتردد الأسر بين الانتقال والعودة نتيجة الظروف المحيطة، سواء كانت أمنية أو اقتصادية.

ما تشهده اليمن من أزمة نزوح داخلي يعكس الحاجة الماسة إلى استراتيجيات شاملة تهدف إلى معالجة جذور الأزمة، مع توفير المساعدات الضرورية للأسر النازحة، لتحقيق الاستقرار وتعزيز إعادة دمج النازحين في مجتمعاتهم الأصلية.