نصوص البنود التي طالبت التظلمات بتعديلها بعد أزمة مباراة القمة

شهدت كرة القدم المصرية أزمة كبيرة في أعقاب غياب النادي الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك التي كانت مجدولة في الجولة الأولى من مرحلة التتويج للدوري المصري الممتاز في موسم 2024-2025، حيث استمرت هذه الأزمة لأكثر من شهرين إلى أن أعلنت لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها النهائية بشان هذه القضية مساء الخميس، مما فتح المجال أمام الأندية المتضررة لنقل النزاع إلى المحكمة الرياضية الدولية حال استشعارها الضرر.

قرارات لجنة التظلمات بشأن أزمة الأهلي والزمالك

قررت لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم اتخاذ خطوات جادة لحل الخلافات المتعلقة بعدم حضور الأهلي مباراة القمة، وقد تضمنت هذه القرارات إلغاء المادتين (62) و(63) من لائحة مسابقات رابطة الأندية، بسبب تعارضها مع لوائح الاتحاد المصري والدولي لكرة القدم، حيث كانت تمنح الرابطة سلطات شبه مطلقة دون مراعاة لاختصاصات الاتحاد أو لجان التظلمات من القضايا الرياضية

كما قامت اللجنة بتوصيات أخرى تتعلق بأحكام لائحة الاتحاد، خصوصاً المواد (4, 17) و(51) لمعاقبة الأندية غير الملتزمة، وأشارت إلى ضرورة الخصم الفوري لست نقاط في حالة الانسحاب عن المباريات، فضلاً عن فرض عقوبات جزائية وغرامات مالية للحفاظ على نزاهة المسابقات ومصادر دخلها.

أهمية احترام اللوائح في تنظيم المسابقات

أشارت لجنة التظلمات كذلك إلى أهمية مراجعة لوائح مسابقات رابطة الأندية بشكل دقيق بما يوافق لوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، حيث أوصت بضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية في إجراء قرعة الدوري بمراحله المختلفة، لاسيما الدور الأول والثاني، وأكدت على ضرورة أن تكون العملية علنية وبحضور كافة ممثلي الأندية المشاركة، مما يسهم في تقليل الشبهات وتعزيز النزاهة

ورغم أن قرعة الدور الأول تمت بشكل علني عبر التلفاز، شهدت قرعة الدور الثاني غموضًا تامًا، حيث لم يتم الإعلان عن موعدها مسبقًا، ولم تُبث عبر أي وسيلة إعلامية، ما أثار تحفظات الأندية واتهامات بعدم الالتزام باللوائح التنظيمية.

تعزيز الثقة في التحكيم ومراعاة المصالح الوطنية

في إطار توصياتها الختامية، دعت لجنة التظلمات جميع عناصر المنظومة الرياضية في مصر إلى ضرورة احترام القوانين وثقة الجماهير في منظومة التحكيم المصرية لدعم مكانة الحكام محليًا ودوليًا، كما ناشدت الأندية إلى تعزيز التعاون بينها، والعمل على إعلاء المصلحة الوطنية لنشر الاستقرار وبناء بيئة تنافسية صحية ينعكس أثرها الإيجابي على المنتخبات الوطنية

لم تكتفِ اللجنة بذلك، بل طالبت الأندية بتجنب الخلافات وتصعيد القضايا بدون مبرر واضح، والتركيز بدلاً من ذلك على تحقيق أهدافها الرياضية برؤية مستدامة تعود بالفائدة على المنظومة بأكملها.