نفذتد السوق الموازي.. كيف نتمكن من احتوائه الآن؟

تخصيص مصرف ليبيا المركزي مبلغ 1.5 مليار دولار لتسوية الاعتمادات وبيعها للمصارف يمثل خطوة مهمة ضمن خطة شاملة لتنظيم سوق الصرف والتحكم في السوق الموازي؛ حيث خصص المصرف مليار دولار لبدء تنفيذ المنظومة الجديدة للاعتمادات اعتبارًا من الأحد المقبل، فيما خُصص 500 مليون دولار للأغراض الشخصية وفق ما ورد في وكالة “وال”.

تخصيص مصرف ليبيا المركزي وتأثيره على تنظيم سوق الصرف

يأتي تخصيص مصرف ليبيا المركزي مبلغ 1.5 مليار دولار في إطار خطة موسعة تهدف إلى تنظيم سوق الصرف بالبلاد والسيطرة على السوق الموازي، تمهيدًا لاستئناف العمل بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالاعتمادات المصرفية؛ إذ يركز البنك على تسوية قيمة الموافقات على الاعتمادات وبيعها للمصارف، مما يساهم في ضبط حركة العملات وتحسين الشفافية في السوق.
تتوزع هذه الأموال المخصصة بين مليار دولار لتنفيذ المنظومة الجديدة للاعتمادات، و500 مليون دولار مخصصة لتلبية الأغراض الشخصية، وهو ما يعكس حرص المركزي على معالجة الجوانب النقدية المتعددة بشكل متوازن يضمن استقرار السوق.

خطة مصرف ليبيا المركزي للسيطرة على السوق الموازي ودعم الصرافات المرخصة

كشف مصدر موثوق لوكالة “وال” أن مصرف ليبيا المركزي يضع خطة منظمة لاستيعاب السوق الموازي تحت مستوى 7 دنانير للدولار، من خلال دعم شركات ومكاتب الصرافة المرخصة ضمن منظومة رقابية متكاملة تهدف لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز الرقابة المالية؛ إذ ليست هذه الإجراءات مجرد مبادرات عابرة، بل هي جزء من استراتيجية متكاملة سيتم الكشف عن تفاصيلها في اجتماع مع الشركات المعنية قريبًا.
تنطوي الخطة على تحديد هامش الربح لشركات ومكاتب الصرافة بنسبة 7% على سعر البيع المركزي، بما يسمح ببيع الدولار بسعر تقريبي يبلغ 6.80 دنانير في المرحلة الأولى، ليحقق عائدًا يصل إلى 740 ألف دينار لكل مليون دولار؛ وهو حافز قوي للعمل ضمن الأطر القانونية والتنظيمية التي يفرضها المصرف.

الرقابة والدعم المالي من مصرف ليبيا المركزي لاستقرار سعر الصرف

أكد المصدر أن غياب الأدوات الرقابية الفعالة كان السبب الرئيس في انفلات السوق الموازي في السابق، مما أتاح لمجموعة محدودة من المضاربين استغلال السوق وتحقيق مكاسب غير مشروعة؛ لذا فإن المرحلة المقبلة سترتكز على تمكين الشركات ومكاتب الصرافة المرخصة للعمل تحت إشراف مباشر من مصرف ليبيا المركزي لضبط السوق والتحكم في السعر بأسلوب قانوني وفعال.
وعن جانب الاحتياطيات، أشار المصدر إلى توافر موارد كافية لدى المصرف تسمح له بالتدخل عند الضرورة لتحقيق التوازن في السوق، مع تخصيص جزء منها لدعم السوق بشكل فعلي، بدلًا من استخدامها في تسوية اعتمادات وهمية أو بطاقات تجارية مشبوهة؛ وبذلك يتم تعزيز الثقة في النظام النقدي ومحاربة الممارسات غير القانونية.
وحذر المسؤول من مخاطر تكرار الإنفاق أو التضخم النقدي، مؤكداً وجود توافق مع أطراف دولية لدعم استقرار سعر الصرف، مع تطبيق إجراءات دفاعية صارمة في مواجهة أي مضاربات غير مشروعة قد تعيق هذه الاستراتيجية.

• تخصيص 1.5 مليار دولار لتسوية الاعتمادات وبيعها
• تنفيذ منظومة جديدة للاعتمادات الإلكترونية
• دعم مكاتب الصرافة المرخصة لتحقيق الاستقرار السعري
• ضبط هامش الربح المحدد لشركات ومكاتب الصرافة بنسبة 7%
• الاعتماد على احتياطيات المصرف للتدخل الفعّال في السوق

لقد أعلن مصرف ليبيا المركزي مستعدًّا لدعم السوق، مُشيرًا إلى أهمية التعاون بينه وبين شركات ومكاتب الصرافة المرخصة، بهدف تحقيق استقرار نقدي ومالي يعزز الثقة ويضمن استدامة الاقتصاد الوطني في مواجهة تحديات السوق الحالية