نفوذ الحق الفلسطيني يتصاعد: كيف يغير مسار الصراع الحالي؟

إدانة الإمارات لقرار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة تؤكد أن صون الحقوق الفلسطينية أصبح ضرورة إنسانية لا تقبل التأجيل، خاصة في ظل تداعيات كارثية قد تترتب على هذا القرار؛ فلا يمكن للمجتمع الدولي غض الطرف عن المأساة المتفاقمة، بل يجب العمل الفوري لمنع سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء في غزة.

الإمارات تؤكد ضرورة حماية الحقوق الفلسطينية في وجه الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

عبّرت الإمارات عن إدانتها الشديدة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في منطقة قطاع غزة، معتبرة أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للحق الفلسطيني، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة؛ كما شددت على أن الشعب الفلسطيني له حقوق غير قابلة للتصرف، ولا يمكن لأي محاولات لتهجيره أو انتهاك حرياته أن تمر دون ردّ فاعل. وأوضحت الإمارات أن صون هذه الحقوق ليس مجرد خيار سياسي، بل مسؤولية أخلاقية وقانونية تحتم على المجتمع الدولي العمل فورًا لمنع استفحال الأزمة الإنسانية في القطاع.

أهمية الحل السياسي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة سياديًا لتحقيق استقرار المنطقة

طالبت الإمارات بضرورة إطلاق أفق سياسي حقيقي يُهدى إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق مبدأ الدولتين، لافتة إلى أن أي محاولة لتجميد الحقوق الفلسطينية لن تؤدي إلا لتدهور الوضع الأمني، وارتفاع موجات العنف؛ حيث أكدت أن الاستقرار الدائم في الشرق الأوسط لا يتحقق إلا عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، تحظى بالاعتراف الدولي، وتضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مما يسهم في إنهاء النزاع الذي طال أمده.

دور المجتمع الدولي في منع تصاعد العنف وحماية المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة

أبرزت الإمارات الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات عاجلة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف الممارسات غير القانونية التي تقدم عليها القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية؛ كما دعت إلى ضرورة توفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة، وإيقاف التصعيد الذي يفاقم التوتر ويهدد بانفجار الوضع إلى نطاقات أوسع من العنف وعدم الاستقرار. ورأت أن القيام بمسؤولياتهم يشكل خطوة حاسمة في منع كارثة إنسانية أكبر، تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي يعاني منها الفلسطينيون منذ سنوات.

• إدانة الاحتلال الإسرائيلي كافة الإجراءات غير القانونية بحق قطاع غزة.
• التأكيد على الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف ورفض محاولات التهجير القسري.
• الدعوة إلى تفعيل الحل السياسي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
• حث المجتمع الدولي على التدخل الفوري لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.
• مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن في حماية المدنيين ووقف العنف.