نقابة العلاج الطبيعي تحذر طلاب الثانوية من اختيار الكلية.. فماذا تضمنت النصائح؟

العلاج الطبيعي ومستقبل طلاب الثانوية العامة: نصيحة هامة من نقيب العلاج الطبيعي

الحقائق الأساسية حول الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي

في ظل التوجيهات المهمة التي تقدم لنيل الطلاب وأولياء الأمور نظرة واضحة حول كليات العلاج الطبيعي، قدم النقيب العام للعلاج الطبيعي د. سامي سعد بيانًا رسميًا يهدف إلى توضيح حقيقة الأوضاع التعليمية الحالية. فمع وجود ٨٦ كلية علاج طبيعي، بعضها يعاني من غياب قرارات جمهورية رسمية، وأخرى تفتقر إلى أعضاء هيئة تدريس متخصصين، أو لا تتوفر على معامل أكاديمية وبحثية، فإن نصيحة نقيب العلاج الطبيعي بعدم الالتحاق بهذه الكليات تعكس ضرورة الوعي والاستعلام الدقيق قبل اتخاذ قرار التسجيل. هذا، بالإضافة إلى وجود تفاوت كبير في رسوم التسجيل والقيد، يجعل أمر اختيار الكلية المناسبة أمراً ضروريًا للحفاظ على مستقبل الطلاب المهني والتعليمي.

موقف نقيب العلاج الطبيعي من الكليات والمعايير المطلوبة للالتحاق

يتجه نقيب العلاج الطبيعي مع مجلس الإدارة إلى تحذير الطلاب وأولياء الأمور من مغبة التسرع في اختيار كليات العلاج الطبيعي دون التأكد من مدى اعتمادها وجودتها، مشددًا على أهمية التحقق من أن تكون الكلية معتمدة رسميًا، وتمنح شهادة بكالوريوس معتمدة بعد مدة الدراسة، التي تختلف بين ٤ سنوات دون امتياز، و٥ إلى ٦ سنوات مع الامتياز، مع ضرورة أن تكون هناك بنية تعليمية سليمة تشمل أعضاء هيئة تدريس مؤهلين ومختبرات أكاديمية وبحثية تضمن تحقيق تعلم عملي وفعال. وبهذا الخصوص، فقد أُبلغ المسؤولون رسميًا بضرورة وقف إنشاء أي كليات علاج طبيعي جديدة في الوقت الراهن، إلى جانب إقفال بعض الكليات القائمة، وذلك حماية لسوق العمل من ارتفاع معدلات البطالة التي قد تسببها الفوضى التعليمية والافتقار للجودة.

نصائح هامة للطلاب وأولياء الأمور عند اختيار كليات العلاج الطبيعي

حرصًا على مستقبل المهتمين بدراسة العلاج الطبيعي، أكد النقيب العام أن من حق الطلاب وأولياء أمورهم الاستعلام الجاد والمفصل عن الكليات قبل التسجيل، وعلى الجهات المختصة تقديم معلومات واضحة وموثقة دون تحريف أو مبالغة، للحفاظ على أمانة العرض ومسؤولية التوجيه المهني. من هذا المنطلق، تطرح النقاط التالية كعناصر يجب التأكد منها قبل اتخاذ الخطوة الدراسية:

• التحقق من وجود قرار جمهوري رسمي لاعتماد الكلية
• مدى توافر أعضاء هيئة تدريس مؤهلين ومتخصصين في مجالات العلاج الطبيعي
• جودة المعامل الأكاديمية والبنية التحتية البحثية
• مدة الدراسة وشروط منح شهادة البكالوريوس والامتياز
• رسوم التسجيل والقيد ومدى تناسبها مع جودة التعليم المقدم

هذه المعايير تصب في مصلحة الطلاب لضمان مستقبل مهني ناجح وعدم الوقوع في فخ الكليات غير المعتمدة التي لا توفر تأهيلاً عمليًا يواكب السوق والاحتياجات المهنية.

توجه بيان نقيب العلاج الطبيعي لم يكن تحذيرًا فحسب، بل محاولة فريدة لإطلاق صوت المسؤولية المهنية والأخلاقية التي يجب أن تصاحب الدراسة في هذا المجال الحيوي؛ فلا يمكن السماح بأن يتحول التعليم العالي في العلاج الطبيعي إلى سوق فوضوية قد تكبد الطلاب وأولياء الأمور خسائر كبيرة على جميع المستويات. الطلب على هذا المجال يتطلب توازنًا دقيقًا بين الكم والكيف، لأن ازدهار التعليم الحقيقي مرهون بجودة المخرجات وقدرة الخريجين على مواجهة سوق العمل.

مع تحرك الجهات المعنية لمنع إنشاء كليات جديدة وإغلاق كليات قائمة غير مطابقة للمعايير، يبقى على الطلاب وأولياء الأمور الوعي الكامل والتأكد من صحة المعلومات، بما يحفظ للمهنة هيبتها، وللطلبة مستقبل مشرق خاليًا من البطالة والانكسار المهني الذي يبعث على القلق.