نقابة المحامين تتكفل برسوم إعادة قيد القضايا المشطوبة وتناشد الزملاء بسرعة التواصل

أعلنت نقابة المحامين عن مبادرة جديدة تهدف إلى دعم أعضاءها من خلال تكفلها بكافة الرسوم المالية المتعلقة بإعادة قيد القضايا المشطوبة، وذلك حرصًا على حماية مصالح المحامين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، وتتوجه النقابة بدعوة كل الزملاء المتضررين من قرارات الشطب إلى التواصل الفوري مع النقابة لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

إجراءات إعادة قيد القضايا المشطوبة من قبل نقابة المحامين

تحرص نقابة المحامين على تسهيل عملية إعادة قيد القضايا المشطوبة بما يضمن تحقيق العدالة وسير القضايا بشكل طبيعي دون العوائق المادية، لذلك دعت كافة المحامين الذين تأثروا بهذه القرارات إلى تقديم بياناتهم الدقيقة مثل الاسم الكامل ورقم القيد ورقم القضية والدائرة القضائية، كما يتم إرسال هذه البيانات إلكترونيًا من خلال نموذج مخصص متاح عبر الرابط الرسمي للنقابة؛ هذه الخطوة تهدف إلى تسريع عملية مراجعة البيانات وتنسيق دفع الرسوم المطلوبة لضمان استمرارية العمل القضائي بشكل منظم.

أهمية تحمل نقابة المحامين لرسوم القضايا المشطوبة

دائمًا ما تلتزم نقابة المحامين بدعم ومساندة أعضائها في ظل ما يمر به القطاع القانوني من تحديات، إذ إن قرار تكفل النقابة برسوم إعادة القيد يمثل دعمًا كبيرًا للمحامين خاصة في ظل الأعباء المالية المتزايدة التي قد تؤثر على قدرتهم في متابعة القضايا، وهذا القرار يعبر عن احترام النقابة لهدفها الأساسي في ضمان الحفاظ على حقوق المحامين وتهيئة بيئة عمل مستقرة لهم ليتمكنوا من ممارسة دورهم الأساسي في دعم العدالة.

كيفية التواصل وتقديم البيانات لإعادة قيد القضايا

أتاحت نقابة المحامين نموذجًا إلكترونيًا لتقديم الطلبات، ويتطلب ملء النموذج بعض البيانات الأساسية، مثل الاسم الكامل ورقم القيد ورقم القضية وأرقام الدائرة القضائية والرول والجوال، ويأتي هذا الاهتمام الكبير من النقابة لضمان تسهيل وصول التمويل وسداد الرسوم بشكل سريع ودقيق، وتدعو النقابة جميع المتضررين بإدخال البيانات بدقة لتجنب أي تأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة القضايا بشكل منهجي ومنظم.

بهذا القرار، يعكس دور نقابة المحامين في تعزيز مكانة المحامي وتأكيد التزامها بتقديم الدعم الكامل سواء المهني أو المالي، مما يساهم في حماية المهنة وترسيخ أسس العدالة داخل المنظومة القضائية.