«نقطة تحول» معًا لاستعادة الدولة ومواجهة المشاريع المؤدلجة بأقوى الحلول العملية

مجلس القيادة الرئاسي اليوم أمام اختبار حقيقي للتاريخ والوطن والشعب، وهو المكلّف بتحمّل المسؤولية الكاملة لإخراج بلادنا من الوضع الراهن الذي لم يعد يحتمل، المواطن الذي دفع ثمناً باهظاً في سبيل الجمهورية والحرية والكرامة يستحق أن يرى نتائج ملموسة على الأرض، لا ينبغي استمرار حالة الجمود أو التعايش مع المعاناة، فالوقت يتطلب تحركاً جدياً لإنقاذ الوطن.

أهمية مجلس القيادة الرئاسي في استعادة الدولة

مجلس القيادة الرئاسي يمثل الركيزة الأساسية لاستعادة مؤسسات الدولة والقضاء على الانقلاب، وهو الجهة الوحيدة القادرة على توحيد الجهود الوطنية وتنسيق المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، تأجيل التحرك سيزيد الوضع تدهوراً ويلقي بظلال قاتمة على حياة المواطنين، يتعلق نجاح المجلس بتقديم مبادرات قرارات حاسمة وشجاعة تترك أثرها على الأرض بشكل سريع، لا يمكن لأي جهة أو شخصية عزلها عن هذا الدور، فالقيادة العليا هنا مسؤولة بشكل جماعي عن تحديد مستقبل البلاد ومستقبل الأجيال القادمة.

المعاناة الاقتصادية ودور مجلس القيادة الرئاسي في مواجهتها

الوضع الاقتصادي الحالي يشكل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين وكرامتهم، الانهيار المالي والغلاء الفاحش لا يحتمل مزيداً من التأجيل، مجلس القيادة الرئاسي مطالب باتخاذ خطوات فورية لمعالجة الأزمات الاقتصادية، من خلال تنفيذ برنامج إصلاحي متكامل واستعادة عائدات الدولة وتحسين إدارة الموارد، كما أن التنسيق مع الجهات الدولية والمجتمع الإقليمي يعد ضرورة لكل دعم متاح، فالتجاهل يؤدي إلى المزيد من التدهور ويزيد المأساة الإنسانية يوماً بعد يوم.

التحديات السياسية وأهمية الوحدة تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي

الوحدة الوطنية هي العصا التي يتحقق بها الانتصار في مواجهة التدخلات والمشاريع المؤدلجة التي تهدف لتفكيك الشرعية وتفتيت الهوية الوطنية، وحماية الشرعية مسؤولية مجلس القيادة الرئاسي التي يجب أن ينهض بها بحزم ووعي جمعي، أي انفصال أو مشروع موازٍ يعني خدمة مشبوهة لأجندات خارجية لا تعني مصلحة الشعب، المواطن يراقب ويريد أن يرى احتراماً لوحدته الوطنية، كذلك الدعم الجماعي للمجلس يمثل وقوداً قوياً للوجهة الصحيحة التي تصون الجمهورية وتكسر شوكة الانقلاب.

• ضرورة اتخاذ قرارات فورية لإنهاء الجمود السياسي والاقتصادي
• تنفيذ إصلاحات شاملة لمواجهة الانهيار الاقتصادي وتأمين الحاجات الأساسية للناس
• تعزيز التنسيق والوحدة الوطنية داخل مجلس القيادة الرئاسي لضمان الإستقرار