نمو الاقتصاد الفرنسي يقفز بالربع الثاني مدفوعًا بزيادة استهلاك الأسر وتراكم المخزونات – ما الذي تعنيه هذه الطفرة؟

شهد الاقتصاد الفرنسي نموًا مفاجئًا تجاوز التوقعات خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3%، متفوقًا على توقعات المحللين التي قدرت نموًا بسيطًا بنسبة 0.1% فقط، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالربع الأول الذي سجل فيه الاقتصاد نموًا ضعيفًا بنسبة 0.1%. 

تحليل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الثاني من 2025

ساهمت الزيادة في المخزونات بشكل رئيسي في دفع الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي للارتفاع خلال الربع الثاني من 2025، في حين لم يسهم الطلب المحلي بشكل فعّال في هذا النمو؛ بل على العكس، فقد أثرت التجارة سلبًا على معدل التوسع الإجمالي. وشهد إنفاق الأسر ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% بعد تراجعه بـ0.3% في الربع الأول، فيما انكمشت استثمارات الشركات بنسبة 0.4%، مما يشير إلى استمرار تعثر بعض القطاعات الاقتصادية رغم النمو النسبي. وتشير هذه المؤشرات إلى تباين واضح في أداء مكونات الاقتصاد، حيث يتلقى الناتج المحلي دعماً من مخزونات وخدمات أقل اعتمادًا على الطلب الداخلي.

تحديات الاقتصاد الفرنسي بين الضغوط المالية وتراجع النمو المحلي

يواجه الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو تباطؤًا نسبيًا يعزى إلى الضغوط المالية المتزايدة نتيجة اتساع العجز في الموازنة العامة الذي بلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يهدف رئيس الوزراء فرانسوا بايرو إلى تقليل العجز إلى 4.6% بحلول 2026، ومن ثم إلى 3% وفقًا لمعايير اتفاقية الاستقرار الأوروبية خلال عام 2029. وتضاف هذه التحديات إلى الأزمة السياسية الحادة التي شهدتها البلاد مع الإطاحة بالحكومة السابقة في أواخر 2024، لترتبط قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق استقرار اقتصادي بتمرير قوانين مالية صارمة وسط غياب أغلبية برلمانية واضحة.

تأثير الاتفاقيات التجارية والتوازن السياسي على مستقبل الاقتصاد الفرنسي

على الصعيد الخارجي، يمكن أن يوفر الاتفاق التجاري الأولي الذي تم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بداية الأسبوع الحالي بعض الاستقرار الاقتصادي على المدى القريب، رغم الجدل المتواصل حول الرسوم الجمركية الأميركية التي تبلغ 15% على المنتجات الأوروبية. ويبرز التباين في أداء دول منطقة اليورو، حيث سجل الاقتصاد الإسباني نموًا بنسبة 0.7% خلال ذات الفترة، في مقابل تباطؤ أوسع في الكتلة الأوروبية. ويظل مستقبل الاقتصاد الفرنسي مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بتطورات السياسة الداخلية، خاصة قدرة الحكومة على إدارة العجز وضبط الإنفاق، بالإضافة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وسط ظروف عالمية غير مستقرة.

• سجل الاقتصاد الفرنسي نموًا فاق التوقعات بنسبة 0.3% في الربع الثاني من 2025.
• الزيادة في المخزونات كانت الدافع الرئيسي للنمو الاقتصادي المحلي.
• استثمارات الشركات انكمشت بنسبة 0.4% رغم ارتفاع إنفاق الأسر.
• العجز المالي وصل إلى 5.4% من الناتج المحلي، مع خطط لتخفيضه تدريجيًا.
• الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة قد يوفر استقرارًا قريبًا رغم الخلافات الجمركية.
• أزمة سياسية داخلية تؤثر على قدرة الحكومة الجديدة على تنفيذ خطط التقشف.