«نمو لا مثيل له» العراق يتفق مع تركيا على زيادة حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار

اتفق العراق مع تركيا على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 30 مليار دولار، مما يعكس رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام في التجارة الثنائية. تأتي هذه الخطوة في إطار خطط لتعزيز التعاون الجمركي وتسهيل حركة البضائع عبر المنافذ الحدودية، بما يدعم التطور الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

تعزيز التعاون الجمركي بين العراق وتركيا لتسهيل حركة التجارة

تم الإعلان عن تشكيل اللجنة الجمركية العراقية التركية المشتركة، بهدف تطوير التعاون بين سلطات الجمارك في كلا البلدين؛ إذ تركز اللجنة على رفع كفاءة العمل في البوابات الحدودية وتحسين آليات التخليص الجمركي وتسريع عبور البضائع. هذا الجهد المشترك يسهم بشكل فعال في تخفيف العقبات الجمركية وتسريع حركة التدفقات التجارية بين الأسواق العراقية والتركية.

مشاريع تطوير البنية التحتية ونمو قدرة المنافذ الحدودية للتبادل التجاري

ناقش الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد في أنقرة سبل تعزيز القدرة الاستيعابية للمنافذ الحدودية، ودعم مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالتجارة الثنائية والترانزيت. هذه المشروعات تهدف إلى تقليل أوقات الانتظار، وزيادة حجم البضائع المنقولة، مما يسهم في تيسير الإجراءات التجارية بصورة مستدامة ويعزز حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا.

زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين العراق وتركيا

أكد الجانبان خلال اللقاء على حرصهما في زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى 30 مليار دولار، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي. يتضمن ذلك دعم مشروع طريق التنمية وإنشاء منافذ جمركية جديدة تسهل حركة البضائع وتفتح آفاقًا أوسع للتجارة بين البلدين، ما يمثل دفعة قوية للنمو الاقتصادي المشترك.

يرى الجانبان أن رفع حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار يشكل فرصة حقيقية لتوسيع أنشطة الأعمال والاستثمار بين العراق وتركيا، كما يعزز من تطوير المشروعات الاقتصادية المشتركة. ويأتي ذلك ضمن رؤية متكاملة لبناء شراكة اقتصادية قوية، تشمل تنفيذ مشاريع بنية تحتية استراتيجية من شأنها تحسين جودة الخدمات الجمركية وفتح آفاق تجارية جديدة. هذه المبادرات تدفع نحو تسهيل التجارة، وتقوية الروابط الاقتصادية، وتعزيز النمو المشترك بما يخدم مصالح البلدين.