«نمو مستدام» ناتج دبي المحلي في الربع الأول 2025 يتجاوز 119 مليار درهم كيف تحقق ذلك

شهد اقتصاد دبي نمواً متسارعاً بنسبة 4% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع نفسه من عام 2024، محققاً إجمالي ناتج محلي بلغ 119.7 مليار درهم، ويعكس هذا النمو المستدام تطور القطاعات الحيوية التي تدفع حركة النشاط الاقتصادي ضمن الإمارة بشكل متوازن وطموح.

الأداء القوي للقطاعات الحيوية ودورها في نمو اقتصاد دبي المستدام

تساهم القطاعات الحيوية في دفع عجلة اقتصاد دبي نحو مزيد من التوسع، حيث سجلت الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي أعلى نمو بنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي، ما أسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بمقدار 0.3 نقطة مئوية. وقد برز القطاع العقاري بزيادة نموه إلى 7.8%، ليضيف 0.6 نقطة مئوية للناتج المحلي، كما حقق القطاع المالي والتأمين نمواً بنسبة 5.9%، مساهمًا بقوة بزيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية. إلى جانب ذلك، نمت أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 3.4%، والنقل والتخزين بنسبة 2%، مؤكدة دورها الرئيسي في دعم اقتصاد الإمارة والتنويع المستدام.

القطاعات التجارية والعقارية كمحركات رئيسية لنمو الناتج المحلي في دبي

عكست بيانات الربع الأول استمرار النجاح الاقتصادي الذي شهدته دبي في 2024، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 541 مليار درهم بأسعار جارية بنمو 5.8%، ونما بنسبة 3.2% بأسعار ثابتة، مدعوماً بأداء قوي لقطاعات التجارة والعقارات والخدمات المالية والنقل والصناعة. ويمثل هذا النجاح تكامل جهود متواصلة بين القطاعات، حيث أسهمت هذه الأنشطة بنسبة تقارب 78% من إجمالي النمو الاقتصادي خلال العام، مؤكدًة مكانة دبي كوجهة اقتصادية جاذبة ومتنوعة.

البيانات والإحصاءات أداة استراتيجية لتعزيز اقتصاد دبي المتنامي

أكد يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أهمية البيانات والإحصاءات في رسم خارطة المستقبل الاقتصادي، موضحاً أن نتائج الربع الأول لعام 2025 تمثل مرآة صادقة لتطور الإمارة عبر القطاعات الحيوية كافة، ومساعداً أساسياً لصانعي القرار والباحثين في وضع سياسات مدروسة. وأضاف أن المؤسسة تعمل على تعزيز التكامل مع الجهات المعنية لضمان استفادة الجميع من هذه البيانات الحيوية، ما يصب في تحقيق أهداف الحكومة والتوجهات المستقبلية للرؤية الرشيدة.

يقول هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إن دبي مستمرة في تعزيز نموها الاقتصادي المستدام والمتنوع، مستفيدة من الاستقرار والشفافية التي توفرها بيئة الأعمال فيها. وقد ساهم الأداء القوي حتى الربع الأول من 2025 في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “D33″، مع التركيز على تسريع تنفيذ المبادرات الاستراتيجية وبناء شراكات محلية ودولية، ودعم الابتكار وتحويل الخطط إلى إنجازات ملموسة.

بلغت قيمة الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 1.9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ما يعني مساهمة بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي ودفع النمو الكلي بمقدار 0.3 نقطة مئوية، مما يعكس أهمية هذا القطاع المتنامي في الهيكل الاقتصادي للإمارة.

قطاع العقارات يُعد من الركائز الأساسية، حيث بلغت قيمته 9.0 مليار درهم بمساهمة 7.5% من الناتج المحلي، مع نمو 7.8%، ما يُسهم بقوة في تعزيز النشاط الاقتصادي. ويبرز القطاع المالي والتأمين كذلك كعنصر رئيسي في دعم الناتج، بقيمة 16 مليار درهم ومساهمة تجاوزت 13.4%، مع نمو مستقر ينعكس إيجاباً على الاقتصاد.

استطاعت أنشطة خدمات الإقامة والطعام أن تحقق نمواً بنسبة 3.4%، ما رفع قيمتها إلى 4.9 مليار درهم، مساهماً بمقدار 0.14 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي. كذلك نما قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 3.2% ليبلغ 5.3 مليار درهم، مساهماً بـ4.4% من الاقتصاد وبدفع 0.14 نقطة مئوية للنمو.

سجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة زيادة بنسبة 4.5% بقيمة 27.5 مليار درهم، مساهماً بـ23% من الناتج المحلي، وله دور محوري في دعم القطاعات الأخرى من خلال توفير السلع المتنوعة للاستهلاك والتكوين الرأسمالي، ما يعزز التكامل الاقتصادي.

حقق نشاط الصناعات التحويلية نموًا بنسبة 3.3% ليصل إلى 8.7 مليار درهم، مع مساهمة 7.3% في الناتج المحلي ودفع النمو بنسبة 0.24 نقطة مئوية، معززاً التنوع الاقتصادي عبر القطاع الصناعي الحيوي.

أما قطاع النقل والتخزين فقد شهد نمواً بنسبة 2%، بقيمة 15.7 مليار درهم، مساهماً بـ13% من الناتج المحلي، ويشمل خدمات النقل البري والمائي والجوي والمناولة والتخزين والبريد، مع بروز النقل الجوي كقطاع رئيسي بسبب حجم إنتاجه الكبير.

• القطاع الصحي نما بنسبة 26% بدفع قوي للناتج المحلي
• القطاع العقاري سجل نمو 7.8% مع مساهمة عالية في الناتج
• القطاع المالي والتأمين حافظ على نمو مستقر يعزز الاقتصاد
• النقل والتخزين استمر بالنمو بما يعزز الحركة الاقتصادية
• تجارة الجملة والتجزئة لعبت دوراً محورياً في دعم القطاعات المختلفة

ساهمت الأنشطة الأخرى بنسبة 26% من الناتج المحلي في الربع الأول من 2025 مع نمو 1.9%، دافعة النمو الاقتصادي بمقدار 0.5 نقطة مئوية، في وقت تعمل فيه مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء على توسيع نطاق بياناتها وتطوير السلسلة الزمنية للناتج المحلي والمؤشرات الأخرى، اعتماداً على التصنيفات والتوصيات الدولية الحديثة، لتلبية حاجات مختلف مستخدمي البيانات بشكل أفضل.