«نمو مستمر» التبادل التجاري بين مصر والأردن 2024 يتجاوز مليار دولار بزيادة 33٪

شهد حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن نموًا ملحوظًا بنسبة 33٪ خلال عام 2024، حيث تجاوز المليار دولار، وهو مؤشر قوي يعكس عمق التعاون الاقتصادي بين البلدين. تتجلى هذه الزيادة نتيجة التشاور والتنسيق المستمر بين الحكومتين، مما يعزز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة ويؤسس لآفاق أوسع للتطور الاقتصادي المشترك في المنطقة.

تطورات التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 2024 وأهم الإنجازات

كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، عن الإنجازات التي تحققت خلال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عُقدت في عمّان برئاسة رئيسي وزراء البلدين. وأكدت حرص الوزارات والجهات المعنية على متابعة تنفيذ مقررات التعاون السابقة، والتوصل إلى تفاهمات تدعم زيادة حجم التبادل التجاري الذي تجاوز المليار دولار، ما يؤكد قدرة ekonomic البلدين على تحقيق مستويات أعلى مستقبلاً.

تضمنت هذه الإنجازات استمرار العمل بالآلية الخاصة بدخول الشاحنات والبرادات عبر خط العقبة نويبع، إضافة إلى الجهود المشتركة لتذليل العقبات التي تواجه حركة الشاحنات، مما يسهل ويسرع حركة البضائع بين البلدين، ويعزز من سلاسة سلاسل الإمداد والتجارة.

دور التعاون الفني والمؤسسي في تعزيز التبادل التجاري بين مصر والأردن

استعرضت المشاط انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المشتركة في مجال المواصفات والمقاييس، والذي ساهم في توحيد المعايير وتسهيل العمليات الجمركية والتجارية، وهو عامل مهم في دعم التبادل التجاري بين مصر والأردن. كما شهد التعاون استمرار الربط الكهربائي بين البلدين، مع متابعة الدراسات الخاصة برفع قدرات خط الربط، مما يعزز من أمن الطاقة ويتيح فرصًا للتطوير الصناعي.

في مجال الغاز الطبيعي، تتعاون الحكومتان بشكل متواصل لتأمين احتياجات البلدين، مؤكدتين على أهمية الربط والتنسيق في المجالات الحيوية لضمان استقرار الإمدادات وتسهيل الاستثمارات المشتركة في قطاع الطاقة.

مذكرات التفاهم وآليات دعم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والأردن

توصل وفدا البلدين إلى اتفاقات عدة خلال الدورة الحالية للجنة العليا، شملت مجالات التخطيط والاستثمار والمشتريات الحكومية والسياحة والآثار، مع التركيز على تفعيل مذكرات التفاهم السابقة التي تعزز التعاون المشترك. ومن أبرز هذه الاتفاقيات:

• مذكرة التفاهم لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية بين شركة المدن الصناعية الأردنية والهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر
• مذكرة التنسيق الإداري والفني بين الهيئتين المختصتين في المناطق الحرة والمناطق التنموية
• مذكرة التعاون بين دوائر مراقبة الشركات الأردنية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية
• تفعيل مذكرة بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر
• مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة في البلدين لتطوير التعاون في القطاع الطبي

كما تم الاتفاق على عقد لجان فنية واجتماعات مستمرة في عدة مجالات مثل حماية المستهلك، والدواء، والإعلام، والنقل البري والبحري، والزراعة، والطيران، مما يؤكد التزام الطرفين بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري بشكل متسق ومستدام.

في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية، يظل التبادل التجاري بين مصر والأردن ركيزة أساسية تعزز التواصل الاقتصادي وتدعم الاستقرار المشترك من خلال توسيع آليات التعاون في كثير من المجالات الحيوية التي تزيد من فرص النمو والتنمية للبنانين معًا.