«نمو ملحوظ» بنك التصدير والاستيراد السعودي يقفز بالتسهيلات الائتمانية 44% في 2025

قفزت التسهيلات الائتمانية التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي بنسبة 44% خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمة التسهيلات الإجمالية حوالي 23.61 مليار ريال مقارنة بـ 16.31 مليار ريال في الفترة نفسها من 2024، ما يعكس جهود البنك المستمرة في تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.

تفاصيل توزيع التسهيلات الائتمانية على تمويل وتأمين الصادرات غير النفطية

توزعت التسهيلات الائتمانية بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات الوطنية غير النفطية؛ إذ بلغ إجمالي تمويل الصادرات نحو 8.87 مليارات ريال بنهاية يونيو 2025، محققًا ارتفاعًا بنسبة 26.17% مقارنة بـ 7.03 مليارات ريال في النصف الأول من 2024، بينما ضخ بنك التصدير والاستيراد السعودي ما يعادل 14.74 مليار ريال في خدمات تأمين ائتمان الصادرات، مسجلاً زيادة قدرها 58.84% مقارنة بالفترة المماثلة، مما يوضح تركيز البنك على تقليل المخاطر وزيادة الضمانات للمصدرين السعوديين.

أهمية تصنيف بنك التصدير والاستيراد السعودي وتأثير مبادراته على دعم الصادرات

توج البنك جهوده بحصوله على أول تصنيف ائتماني من وكالة فيتش بدرجة +A، ما يؤكد متانة الأداء المالي وشفافية العمليات، ويبرز مكانته كمؤسسة رائدة في تمويل التصدير؛ أما مبادرة “جسور” التي أطلقها البنك فتسعى إلى تسريع التصدير وتيسير وصول المصنعين الوطنيين إلى المدخلات الصناعية، مما يعزز القدرة التنافسية ويسهم في خلق فرص نمو أوسع للصادرات غير النفطية السعودية، متماشية مع أهداف رؤية 2030 لتعزيز اقتصاد متنوع ومستدام.

دور بنك التصدير والاستيراد السعودي في تنويع الاقتصاد ودعم الصادرات الوطنية

يُعتبر بنك التصدير والاستيراد السعودي ذراعًا تمويليًا حيويًا يتبع صندوق التنمية الوطني، يساهم في سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر عمليات التصدير، معززًا منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية، ضمن استراتيجية واضحة لدعم الاقتصاد الوطني خارج نطاق النفط؛ ويستمر البنك في بناء مسارات تمويلية مستدامة تضمن نمو صادرات السعودية وتعزز مكانتها في الأسواق العالمية، مما يؤكد دوره في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية بمرونة وفعالية.