نمو ملحوظ في اقتصاد الخليج.. تعرف على القيمة المحدثة بنهاية 2024

اقتصاد الخليج ينمو 1.5% إلى 587.8 مليار دولار بنهاية العام الماضي، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بالأسعار الجارية في نهاية الربع الرابع لعام 2024 قيمة بلغت 587.8 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ579 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، مسجلاً بذلك نسبة نمو بلغت 1.5% حسب آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.

النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وأثره على الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية

شهد اقتصاد الخليج في عام 2024 نموًا ملحوظًا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، حيث بلغت قيمته الإجمالية للدول الأعضاء 587.8 مليار دولار مقارنة مع 579 مليار دولار بنهاية 2023، وهذا النمو بنسبة 1.5% يعكس التغيرات الاقتصادية التي طرأت على المنطقة خلال العام. وتعكس هذه الأرقام التطور المستمر في القطاعات الاقتصادية المختلفة لدول الخليج، مع التركيز على تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، حيث تؤكد البيانات على مساهمة كبيرة للأنشطة غير النفطية، مما يعزز من تماسك الاقتصاد الخليجي أمام التقلبات العالمية.

دور الأنشطة غير النفطية في دعم اقتصاد الخليج ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024

أظهرت البيانات أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي وحتى نهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9%، مقارنة بنسبة 22.1% فقط للأنشطة النفطية، مما يبرز أهمية التحول الاقتصادي في دول الخليج وتركيزها على قطاعات متعددة لدعم الاقتصاد. تشمل هذه الأنشطة عدة قطاعات رئيسية منها الصناعات التحويلية التي سجلت 12.5%، بالإضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة التي شكلت 9.9% من الناتج المحلي، مما يعكس قوة الأسواق الداخلية واعتمادها على التنوع الاقتصادي المستدام.

التوزيع القطاعي للناتج المحلي الإجمالي الخليجي وأهم القطاعات المساهمة في نمو الاقتصاد

بالإضافة إلى الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة، برزت قطاعات أخرى أسهمت بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية عام 2024، من بينها التشييد بنسبة 8.3%، والإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5%، والمالية والتأمين بنسبة 7%، والأنشطة العقارية بنسبة 5.7%. كما بلغت نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية الأخرى حوالي 27%.

النشاط الاقتصادي نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي (%)
الصناعات التحويلية 12.5
تجارة الجملة والتجزئة 9.9
التشييد 8.3
الإدارة العامة والدفاع 7.5
المالية والتأمين 7
الأنشطة العقارية 5.7
الأنشطة غير النفطية الأخرى 27
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي وصل إلى 1.5% خلال عام 2024
  • الأنشطة غير النفطية تستحوذ على أكثر من ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي الخليجي
  • الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة من القطاعات الرائدة في دعم الاقتصاد الخليجي
  • توزيع متوازن بين قطاعات التشييد والإدارة العامة والمالية ضمن الناتج المحلي الإجمالي

يُعد النمو في اقتصاد الخليج إلى 587.8 مليار دولار بنهاية 2024 دليلاً واضحاً على التحول الاقتصادي والجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مما يدعم استدامة الاقتصاد الخليجي ويزيد من قدرة دول المجلس على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.