نيابة تكشف تحقيقات مفاجئة بعد بث مباشر جمع شاكر وسوزى الأردنية على تيك توك – ما التفاصيل؟

يواجه التيك توكر شاكر محظور وسوزي الأردنية تحقيقات النيابة المصرية بعد تداولهما فيديوهات خادشة ومخلّة بالآداب العامة خلال بث مباشر على “تيك توك” جمع بينهما مؤخرًا، مما أدى إلى توقيفهما وإحالة ملف القضية للجهات المختصة.

تفاصيل تحقيقات النيابة مع التيك توكر شاكر محظور وسوزي الأردنية بعد فيديوهات التيك توك المخالفة

تتبعت نيابة القاهرة الجديدة النشاطات الأخيرة للتيك توكر المعروف بـ”شاكر محظور” الذي ألقي القبض عليه سابقًا بسبب محتوى مسيء وتجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أضافت النيابة تهمًا جديدة تتعلق بتعاطيه المواد المخدرة، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية المصرية. بينما تواجه “سوزي الأردنية” اتهامات مشابهة وذلك إثر بثهما سوياً فيديوهات تُخل بالآداب العامة. وأفادت المصادر بأن عملية القبض على شاكر تمت داخل كافيه مشهور في القاهرة الجديدة برفقة مدير أعماله، وذلك بعد تنفيذ إجراءات قضائية مشددة بناءً على أوامر النيابة.

ضبط مواد مخدرة وسلاح غير مرخص خلال القبض على شاكر محظور وسوزي الأردنية

تَمّ العثور خلال مداهمة النيابة على كمية من مخدري الحشيش والأيس بحوزة المتهمين، إضافةً إلى سلاح ناري غير مصرح بحمله؛ ما زاد من حجم التهم الموجهة إليهما. وعند مواجهتهما، اعترفا بحيازة هذه المواد بقصد التعاطي، واستخدامهما لمحتوى مثير للجدل عبر صفحات التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية. وقد أثبتت هذه المعطيات تورطهما في استغلال منصات التيك توك لنشر محتويات مخالفة للقيم المجتمعية مما أثار استياء العديد من الجمهور.

أسباب تحرك الجهات الأمنية تجاه شاكر محظور وسوزي الأردنية بسبب نشر محتوى مخادش عبر التيك توك

تشير التقارير إلى أن الأجهزة الأمنية تصرفت استنادًا إلى عدة بلاغات تقدمت بها جهات رسمية وأفراد ضد شاكر محظور بسبب نشر فيديوهات تحمل إساءات واضحة للقيم والأخلاق الأسرية، وتم تصنيفه ضمن الحملة الأمنية التي تستهدف جميع أشكال المحتوى المنافي للأدب العام على منصات التواصل الاجتماعي. ورصدت الجهات المختصة نشاطات المتهمين التي كادت أن تؤثر سلبًا على المجتمع، ما دفعها لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الانتهاكات وحماية الجمهور من التأثيرات الضارة لهذه المواد.

يستمر ملف التحقيق مع التيك توكرين في تصاعده، وسط متابعة دقيقة من النيابة الأمنية لتطبيق القوانين الخاصة بحماية المجتمع من المحتوى المخل وقضايا المخدرات المسندة إلى المتهمين، ما يعكس جدية السلطات في معالجة هذه الظاهرة الرقمية التي أضرت بالقيم الاجتماعية، فيما يبقى مصير القضية مرتبطًا بنتائج التحقيقات والقرارات القضائية القادمة.