نيوسوم يواجه ترامب في المحكمة إثر نشر غير مخوّل للحرس الوطني في كاليفورنيا

كاليفورنيا تقاضي إدارة ترامب بشأن نشر الحرس الوطني

في تحدٍ قانوني صريح، قررت ولاية كاليفورنيا التحرك ضد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية حساسة تتعلق بنشر قوات الحرس الوطني دون تفويض رسمي، حيث أكد حاكم الولاية جافين نيوسوم أن التحرك الفيدرالي بنشر القوات في مقاطعة لوس أنجلوس لم يكن دستوريًا ولا أخلاقيًا بحسب تعبيره، ويثير هذا التطور القانوني التوترات بين حكومة كاليفورنيا والإدارة الفيدرالية في ظل الوضع الحالي.

نشر الحرس الوطني وتجاوز الصلاحيات

بحسب حاكم كاليفورنيا، فإن إرسال قوات الحرس الوطني دون الرجوع لحاكم الولاية يشكل تجاوزًا خطيرًا للقانون الفيدرالي، كما أوضح نيوسوم عبر منشور له على منصة X أن حكومته طالبت رسميًا بإلغاء الخطوة الفيدرالية بنشر القوات الجنوب في كاليفورنيا، حيث جاء هذا الإجراء بعد قرار ترامب بنشر ألفي عنصر من قوات الحرس الوطني لمنع الاحتجاجات العصبية في مقاطعة لوس أنجلوس الشهيرة بتنوع سكانها ذوي الأصول اللاتينية.

ردود فعل متباينة في شوارع لوس أنجلوس

رغم أن قوات الشرطة المحلية في لوس أنجلوس كانت تسيطر على الأوضاع بشكل جيد، إلا أن المساء الأخير شهد مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، حيث استخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين، وقد تجمع المتظاهرون بأعداد كبيرة بالقرب من مبنى إدوارد رويبال الفيدرالي المشهور باحتوائه على مركز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين، مما زاد من حدة التوتر.

تحديات قانونية بين كاليفورنيا وإدارة ترامب

أرسل مكتب حاكم كاليفورنيا رسالة قوية إلى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، معتبرًا أن تدخل الحرس الوطني لم يتم بالتشاور مع الحاكم المحلي، فضلًا عن عدم الحاجة إليه بحسب الظروف الحالية، ويندرج هذا التحرك القضائي كجزء من سلسة من النزاعات القانونية المستمرة بين ولاية كاليفورنيا وإدارة ترامب بشأن قضايا حساسة كالسياسات المتعلقة بالهجرة واستخدام القوات العسكرية داخل البلاد.

• التفاوض على نشر القوات: ضرورة التنسيق المسبق مع الحكومة المحلية
• موقف السلطات الفيدرالية: استنادها إلى الموقف الأمني المتوتر
• رد الإدارة الفيدرالية: الإجراءات المتخذة للسيطرة على الأوضاع

التأثيرات الأوسع للنزاع

هذا النزاع بشأن نشر الحرس الوطني يأتي في ظل تاريخ من التوترات بين حكومات الولايات وسلطة الرئيس، تظهر هذه القضايا مدى تعقيد العلاقة بين السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات في الولايات المتحدة، وخصوصًا في قضايا حساسة مثل الهجرة وسبل فرض الأمن الداخلي، مما يطرح تساؤلات حول حدود السلطة القادمة ودور الحكومة في حماية المواطنين وحفظ النظام.