هبوط حاد في الأسواق العالمية بسبب تعقيدات الرسوم الجمركية لترامب.. تعرف على التفاصيل

شهدت الأسواق العالمية تراجعات عميقة اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025، تأثرت بشكل واضح باتخاذ الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب قرارًا بتطبيق رسوم جمركية جديدة على واردات عشرات الدول، ما دفع المستثمرين إلى تقليل المخاطر وتوجهوا نحو الأصول الآمنة والطويلة الأمد، وسط حالة من القلق تعصف بالأسواق المالية حول العالم.

تراجع الأسواق العالمية وسط فرض رسوم ترامب الجمركية الجديدة

شهدت الأسواق الآسيوية هبوطًا واسع النطاق، حيث سجل مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية أسوأ أداء بانخفاض نسبته 3.5%، فيما انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.5%، وحققت المؤشرات الصينية والهندية تراجعات طفيفة لكنها ملحوظة، في انعكاس لتأثر هذه الأسواق بالتوترات التجارية. وفي الولايات المتحدة، انخفضت العقود الآجلة للأسهم، إذ تراجعت عقود داو جونز بنسبة 0.15%، ومؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.2%، فيما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.25%، بينما تراجعت مؤشرات الأسواق الأوروبية، حيث هبط مؤشر داكس الألماني، وكذلك كاك الفرنسي وفوتسي الإيطالي، بنسب تصل إلى 1.6%، في دلالة على تأثر الأسواق بتلك الرسوم الجمركية التي تراوحت نسبها بين 10% و41%.

تأثير الرسوم الجمركية على العملات المشفرة وأسعار الذهب

لم تقتصر تراجعات الأسواق على الأسهم فحسب، بل امتدت إلى سوق العملات المشفرة الذي شهد انخفاضًا ملموسًا، حيث خسرت البيتكوين نحو 3% من قيمتها، مسجلة مستوى 115,620 دولارًا، فيما هبطت قيمة الإيثريوم بنسبة 5%، متأثرة بالمخاوف الاقتصادية المتصاعدة. وعلى الجانب الآخر، أظهر الذهب أداءً متباينًا، إذ ارتفعت أسعار الذهب الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1% لتصل إلى 3294 دولارًا للأونصة، بينما انخفضت عقوده الآجلة بنسبة 0.15%، حيث يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين هذه.

ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي كرد فعل على فرض رسوم ترامب الجمركية

برز الدولار الأمريكي بقوة كأصل آمن وسط تصاعد التوترات التجارية، إذ ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% متجاوزًا حاجز 100 نقطة، مما يعكس استمرار المستثمرين في الاعتماد عليه كأداة تحوط في ظل الظروف المتقلبة. وقد أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى عن دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 7 أغسطس الجاري، بعد تأجيلها لمدة أسبوع لمنح الجمارك الوقت الكافي للاستعداد للتطبيق، متضمنة زيادة الرسوم على واردات دول مثل كندا من 25% إلى 35%، ضمن إطار قرار إداري رسمي هدفه مواجهة ما وصفه البيت الأبيض ب”الوضع الطارئ” الناتج عن السياسات التجارية المناهضة الأمريكية من قبل هذه الدول.

هذه الخطوة التي تأتي على خلفية الخلافات التجارية المستمرة أدت إلى حالة من التقلب وعدم الاستقرار في الأسواق، ودفعت المستثمرين لتقليل تعرضهم للأصول ذات المخاطر العالية وتفضيل الملاذات الآمنة مثل الدولار والذهب والعملات المشفرة ذات القدرة على التحرك السريع.

• تراوحت نسب الرسوم الجديدة بين 10% و41% على واردات 69 دولة
• استهداف دول لا تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارية ثنائية
• تأجيل التنفيذ أسبوعًا لمنح الجمارك الأمريكية الاستعداد الكافي
• رد فعل على الإجراءات المضادة والتقاعس من بعض الدول، وخاصة كندا

هذه التطورات تدفع الأسواق إلى إعادة تقييم مخاطر الاستثمار الدولية، حيث تسود حالة من الحذر والترقب، في ظل ما قد تفرضه تلك الرسوم الجمركية من تبعات مستمرة على حركة التجارة العالمية والعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.