هبوط حاد في قطاع فنادق النجف يطيح بخمسة آلاف موظف.. كيف يهدد الإهمال الحكومي انتعاش السياحة؟

تشهد فنادق النجف أزمة حقيقية تهدد مستقبل القطاع السياحي في المدينة المقدسة، حيث غلق مئات الفنادق وتسريح آلاف العاملين خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعكس تدهورًا ملحوظًا ناتجًا عن الإهمال الحكومي المتزايد في هذا المجال الحيوي.

كيف أثر غلق فنادق النجف على القطاع السياحي ومستقبل العاملين فيها؟

تراجعت أعداد فنادق النجف السياحية من 350 فندقًا في عام 2020 إلى 250 فندقًا العام الحالي 2025، مما يعني خسارة نحو 100 فندق خلال 5 سنوات، بمعدل 20 فندقًا مغلقًا سنويًا، وهو مؤشر خطير على تدهور القطاع السياحي، حيث أدى هذا التراجع إلى فقدان آلاف الوظائف. كشف مدير رابطة الفنادق السياحية، صائب أبو غنيم، أن ما يقارب 5000 عامل تم تسريحهم نتيجة إغلاقات الفنادق، مما أثر سلبًا على آلاف العائلات التي تعتمد على هذا القطاع كمصدر رئيسي للدخل.

الحلول المقترحة لتنشيط فنادق النجف وإعادة تأهيل القطاع السياحي

أوضح المسؤول أن من بين 100 فندق أُغلقت خلال الفترة الماضية، تم إغلاق 60 فندقًا بسبب عدم تطبيق شروط السلامة، لكن أكثر من 50 فندقًا منها عاد للعمل بعد استيفاء شروط الدفاع المدني، بينما ما زالت بعض الفنادق مغلقة تنتظر إنهاء الإجراءات اللازمة؛ ما يشير إلى أهمية تطبيق المعايير اللازمة لاستعادة وضع الفنادق. دعت رابطة الفنادق الحكومة المركزية إلى إطلاق مبادرات لدعم القطاع السياحي تشمل:

  • توفير قروض ميسرة لإعادة إعمار وتحديث الفنادق
  • تخفيف الأعباء الضريبية والرسوم المالية
  • منح امتيازات وحوافز لاستقطاب الاستثمارات السياحية
  • التوسع في برامج مراقبة تطبيق شروط السلامة لضمان استمرارية العمل

التحديات التي تواجه فنادق النجف وتأثير الإهمال الحكومي عليها

أشار أبو غنيم إلى أن الإهمال الحكومي كان السبب الرئيس في تدهور القطاع السياحي، إذ تحولت العديد من الفنادق المغلقة إلى منشآت أخرى مثل المستشفيات الأهلية والمطاعم والمراكز التجارية، وبعضها صار يشكل مواقف للسيارات. وعلى الرغم من المطالبات المتكررة لمسؤولي بغداد بدعم القطاع، فإن التركيز ما زال على تطوير القطاع النفطي فقط، دون النظر إلى قطاعات حيوية مثل السياحة أو تقديم الدعم اللازم. هذا الواقع السلبي يلقي بعبء ثقيل على اقتصاد المدينة ويعرقل فرص النهوض بالسياحة التي كانت يومًا من أهم مصادر الدخل.

يبقى قطاع فنادق النجف بحاجة ماسة إلى اهتمام فعلي وحلول جذرية تكفل استعادة نشاطه ودوره الاقتصادي والاجتماعي، بعيدًا عن الإهمال والتراخي، مع العمل على تعزيز الشروط والعوامل التي تضمن الاستدامة والتطوير المستمر في هذه الصناعة المهمة.