هبوط غير متوقع للدولار أمام الجنيه.. هل نشهد وصولاً لسعر 41 اليوم؟

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في الموارد الدولارية للبلاد ويشير إلى استقرار اقتصادي واضح، حيث وصل الانخفاض إلى نحو 45 قرشًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة تقارب 5%، ما يعزز مكانة الجنيه وسط مؤشرات إيجابية متعددة.

دور تحويلات العاملين في تحقيق انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يظهر أن تدفقات الأموال من المصريين العاملين بالخارج لها الدور الأكبر في هذا التحسن، إذ بلغت تحويلاتهم نحو 33 مليار دولار خلال 11 شهرًا من يوليو 2024 إلى مايو 2025، بزيادة تصل إلى 70% عن الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس ثقة محسوسة في القطاع المصرفي المصري وساهم بشكل مباشر في تدعيم الاحتياطيات الأجنبية. كما أن توحيد سعر الصرف في 6 مارس 2024 كان له الأثر البارز في القضاء على السوق السوداء وخلق فائض في الأصول الأجنبية، مما انعكس إيجابًا على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

تحسّن التصنيفات الائتمانية وتأثيرها على الاقتصاد المصري

عوامل أخرى دعمت هذا الانخفاض في الدولار تتمثل في نشر مؤسسات التصنيف الائتماني مثل “موديز” و”ستاندرد آند بورز” تقييمات إيجابية لمصر، مما زاد من ثقة المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية غير مباشرة وصلت إلى 38 مليار دولار حتى مارس 2025. وفي الوقت نفسه، ساهم قطاع السياحة في تعزيز الموارد الدولارية بإيرادات بلغت 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي، وسط تحديات إقليمية متعددة، مع حفاظ مصر على صورتها كوجهة آمنة مما عززه الدعم الدولي البارز.

تأثير انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الصادرات والأسعار المحلية

شهدت الصادرات المصرية نموًا قويًا بنسبة 23%، محققة حوالي 30 مليار دولار حتى مارس 2025، في حين ساعدت إيرادات قناة السويس التي بلغت 3.6 مليار دولار رغم التحديات في منطقة البحر الأحمر، على دعم الموارد الدولارية. ومع هذا الانخفاض في الدولار، من المتوقع أن تنخفض الأسعار المحلية تدريجيًا، إلا أن وجود مخزونات مستوردة بأسعار مرتفعة يؤخر هذه التغيرات في الأسعار للمستهلكين. لذلك، تواصل الحكومة العمل مع القطاع التجاري وهيئة السلع التموينية لتنفيذ مبادرات مثل “السوق الواحد” التي تهدف إلى كسر الاحتكار وخفض الأسعار لتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.

العامل القيمة / المؤشر
تحويلات المصريين بالخارج 33 مليار دولار (يوليو 2024 – مايو 2025)
زيادة التحويلات السنوية 70%
الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة 38 مليار دولار حتى مارس 2025
إيرادات قطاع السياحة 9 مليارات دولار (النصف الأول 2024-2025)
نمو الصادرات 23% وصولاً إلى 30 مليار دولار
إيرادات قناة السويس 3.6 مليار دولار

تشير التوقعات إلى أن استمرار هذا التدفق المستقر للموارد الدولارية قد يُنهي العام المقبل بسعر دولار يتراوح بين 41 و44.5 جنيه، ويُبرز أهمية توسيع المبادرات الحكومية الرامية إلى دعم الأسواق المحلية وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، ما يعكس توجهًا إيجابيًا في المشهد الاقتصادي المصري خلال الفترة القادمة.