هبوط قياسي للدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 6-8-2025.. ما هو مصير بقية العملات الأجنبية؟

شهد الدولار الأمريكي أكبر انخفاض يومي عالميًا خلال الأسابيع الماضية، في ظل ترقب المستثمرين لتحديد من سيشغل المقعد الشاغر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، وسط تحركات متقلبة في أسعار العملات الأجنبية يوم الأربعاء 6-8-2025.

تأثير ترشيحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي على حركة الدولار الأمريكي

تحرك الدولار الأمريكي في نطاق محدود وسط ترقب الأسواق لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المرشح لمنصب شاغر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث أكّد ترامب أنه سيصدر قراره بحلول نهاية الأسبوع الجاري؛ كما قام بتقليص قائمة المرشحين المحتملين لرئاسة البنك إلى أربعة أسماء فقط. وقد أدت حالة عدم اليقين هذه إلى تردد المتداولين في اتخاذ مراكز جديدة في السوق، مع مخاوف من أن تؤثر الولاءات الحزبية على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي، وهو ما قد يخلق حالة من الجمود في السياسة النقدية.

كيف أثرت الأوضاع الاقتصادية الأمريكية على استقرار الدولار وأسعار العملات الأجنبية

أظهرت البيانات الحديثة أن نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة استقر بشكل غير متوقع خلال يوليو الماضي، رغم الزيادة الحادة في تكاليف المدخلات التي سجلت أعلى مستوياتها خلال ثلاث سنوات؛ مما يعكس الأثر السلبي للرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على الاقتصاد الوطني. حيث بدأت هذه الرسوم تؤدي إلى تراجع أرباح الشركات بشكل واضح؛ ورغم ذلك، لم يتسبّب هذا الواقع في انخفاض إضافي للدولار، إذ ظل المستثمرون متحفظين في مواقفهم. في الوقت نفسه، سجل الدولار الأمريكي آخر تعاملاته عند مستوى 147.54 ين، بينما ارتفع اليورو بنسبة طفيفة 0.02% ليصل إلى 1.5760 دولار أمريكي، وكذلك صعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3304 دولار أمريكي، مع تحركات متقلبة في باقي العملات الأجنبية وفقًا لبيانات «رويترز».

توقعات المحللين حول مستقبل الدولار الأمريكي وأسعار العملات الأجنبية في ظل الظروف الراهنة

يرى مختصون أبحاث الصرف الأجنبي في البنوك الكبرى أن تحديد هوية مرشح مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكون العامل الأكثر تأثيرًا على تحركات الدولار الأمريكي خلال الأيام المقبلة، حيث يعول السوق على مصداقية هذا المرشح. وعلى الرغم من أن الدولار قد شهد هدوءًا نسبيًا الأسبوع الحالي، فإنه لم يتعافَ تمامًا من الخسائر الحادة التي سجلها يوم الجمعة الماضي، والتي تمثل أكبر انخفاض يومي في أربعة أشهر بعد صدور تقرير الوظائف المخيب للآمال. مقابل سلة من العملات، هبط الدولار الأمريكي إلى 98.76 نقطة، مبتعدًا عن ذروة 100.25 التي سجّلها قبل صدور بيانات سوق العمل الأمريكية. كما يستمر المتداولون في تسعير فرص تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة تفوق 90% في سبتمبر، مع توقعات بتخفيض بمقدار 58 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

في ظل هذه التحديات، يُظهر تقرير معهد إدارة التوريدات لقطاع الخدمات علامات تقلّص اقتصادي مع وجود ضغوط تضخمية، ما يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف دقيق بين ضرورة كبح التضخم وتخفيف الضغوط الاقتصادية. ويصف راي أتريل، رئيس أبحاث الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني، هذا الوضع بأنه سيف ذو حدين بالنسبة لصانعي السياسة النقدية.

وعلى صعيد العملات الأجنبية الأخرى، شهد الدولار الأسترالي زيادة بنسبة 0.15% ليصل إلى 0.6479 دولار أمريكي، كما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.23% إلى 0.5914 دولار أمريكي، في ظل تقلبات مستمرة في الأسواق العالمية.