هبوط مبيعات 20% اليوم.. ما مكامن الضعف رغم بوادر التعافي الاقتصادي؟

شهدت مبيعات الذهب في السوق المصري تراجعًا ملحوظًا بنسبة 20% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك في مؤشر يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر الصرف، مما قلل من اعتماد المواطنين على الذهب كوسيلة تحوط آمنة. هذا الانخفاض في مبيعات الذهب يظهر تحولًا واضحًا في سلوك المستهلكين تجاه الاستثمار في المعدن النفيس.

تراجع مبيعات الذهب في السوق المصري خلال الربع الثاني من 2025 وتأثير استقرار سعر الصرف

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن انخفاض مبيعات الذهب إلى حوالي 11.5 طن في الفترة من أبريل إلى يونيو 2025، مقابل 14.4 طن في الربع ذاته من عام 2024؛ ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تقلص موجة المضاربة التي اجتاحت السوق خلال العام السابق، إلى جانب تعافي الجنيه المصري أمام الدولار. كما ساهم تراجع الضغوط التضخمية على أسعار السلع الأساسية في تغيير توجه المواطنين، حيث بدأوا يقللون من استخدام الذهب كأداة للادخار والتحوط.

انخفاض في مشتريات المشغولات والسبائك الذهبية مؤشر على تحسن المؤشرات النقدية

أوضح واصف أن مشتريات المشغولات الذهبية شهدت تراجعًا بنسبة 17% حيث بلغت 5.7 طن، بينما تراجعت مشتريات السبائك والعملات الذهبية بنسبة 23% لتصل إلى 5.9 طن، مما يعكس تغيرًا في توجهات المستثمرين نحو الذهب في السوق المحلي. هذا التوجه يعزى لتحسن المؤشرات النقدية التي بدأت تعكس ثقة أكبر في الاقتصاد، ولا سيما مع تسارع تراجع معدلات التضخم، ما يجعل الذهب أقل جاذبية كأداة تأمين مالية مقارنة بالسنوات السابقة.

استقرار أسعار صرف الدولار وانعكاسه على سوق الذهب وأسعار جرام الذهب في يوليو 2025

أشار واصف إلى أن الاستقرار في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى جانب ارتفاع موارد النقد الأجنبي من مصادر السياحة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين، ساهم بشكل كبير في تهدئة السوق، حيث يشعر المواطن بثقة أكبر في الوضع الاقتصادي الراهن. وبخصوص أسعار الذهب المحلية، شهد يوليو انخفاضًا بنسبة 2.7% في سعر جرام الذهب عيار 21، ليغلق الشهر عند 4520 جنيهًا مقابل 4645 جنيهًا في بداية الشهر، رغم ارتفاع الأسعار العالمية التي تجاوزت 3350 دولارًا للأونصة في الأسبوع الأخير. يتجه السوق المصري نحو مزيد من التوازن بالاعتماد على الطلب الحقيقي للزينة والاستثمار طويل الأجل، مما يعزز من استقرار السوق ويقلل من تأثير المضاربات الاقتصادية.

• تحسن سعر صرف الدولار ساهم في تعزيز ثقة المستهلكين بالمعدن الأصفر كأداة استثمارية أقل مخاطرة
• تراجع التضخم يقلل من الحاجة إلى التحوط عن طريق شراء الذهب
• السوق يستعيد توازنه بتراجع المضاربات التي أثرت على الأسعار والأداء العام للقطاع
• ارتفاع موارد النقد الأجنبي يدعم استقرار سعر الصرف ويحد من تقلبات السوق