هبوط مشتريات الذهب 20% في مصر.. هل يتراجع دوره كملاذ آمن؟

تراجعت مشتريات المصريين من الذهب بنسبة تقارب 20% خلال الربع الثاني من عام 2025، ما أثار جدلًا واسعًا حول مدى استمرار الذهب كملاذ آمن في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر حاليًا. هذا الانخفاض في الإقبال على المعدن النفيس جاء نتيجة لعوامل متعددة، أبرزها ارتفاع سعر الذهب وتقلبات سعر الصرف، مما أثر على رغبة المستهلكين في الشراء.

تراجع مشتريات المصريين من الذهب وأسبابه الرئيسية

شهدت مشتريات المصريين من الذهب انخفاضًا ملحوظًا بتسجيلها 11.5 طن مقابل 14.4 طن في نفس الفترة من العام السابق، وفقًا لتقارير شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية؛ وكان هذا التراجع نتيجة انتهاء موجة المضاربات التي شهدها السوق مؤخرًا. وأوضحت الشعبة أن مشتريات المشغولات الذهبية تراجعت بنسبة 17% لتصل إلى 5.7 طن، بينما انخفضت مشتريات السبائك والعملات بنسبة 23% لتبلغ 5.9 طن، في مؤشرات واضحة على تباطؤ الاعتماد على الذهب كأداة للتحوط في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إن ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير، بالإضافة إلى تقلبات سعر الصرف، كانا من العوامل التي قللت من رغبة المصريين في شراء الذهب خوفًا من تعرضهم لخسائر مالية. وأضاف أن الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة تحوّل الذهب تدريجيًا إلى سلعة ثانوية بالنسبة لمعظم الأسر، خاصة مع وجود بدائل استثمارية تقدم عوائد ثابتة مثل شهادات الادخار المالية، التي ساهمت أيضًا في تراجع مشتريات المعدن النفيس.

كيفية تأثير أسعار الذهب محليًا وعالميًا على مشتريات المصريين

على الصعيد المحلي، شهد سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعًا بنسبة 2.7% خلال يوليو ليصل إلى 4520 جنيهًا مقابل 4645 جنيهًا في بداية الشهر، وهذا رغم ارتفاع الأسعار العالمية التي استقرت فوق مستوى 3350 دولار للأونصة. أما سعر جرام الذهب عيار 24 فقد بلغ 5257 جنيهًا بدون احتساب المصنعية، في حين تراوح سعر جرام عيار 21 عند حوالي 4600 جنيه بدون المصنعية.

وعالميًا، شهدت أسعار الذهب تباينًا واضحًا بين العقود الفورية التي تراجعت بنحو 9 دولارات لتصل إلى 3354 دولارًا، والعقود الآجلة التي ارتفعت بأكثر من 6 دولارات مسجلة 3406 دولارات للأونصة. وبالرغم من هذه التقلبات، أكد عضو رابطة تجار الذهب أمير رزق أن الذهب ما زال يعتبر الملاذ الأكثر أمانًا في مصر لحفظ الأموال، على الرغم من التحديات الاقتصادية. وأضاف رزق أن المتوقع ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى ما فوق 5000 جنيه بنهاية العام، ما يجعل الاستثمار في الذهب لا يزال خيارًا جيدًا ومضمونًا للأسر والمستثمرين.

العوامل الاقتصادية وتأثيرها على الذهب كملاذ آمن في مصر

توضح التقارير أن تحسّن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من السياحة والاستثمارات الأجنبية، أسهم في تهدئة السوق وتقليل الاعتماد على الذهب كملاذ آمن مؤقت؛ مما يعكس تحديًا جديدًا أمام المعدن الثمين في استعادة بريقه لدى المستهلكين. كما أشارت شعبة الذهب إلى أن السوق تشهد تحولًا من المضاربة إلى الطلب الحقيقي الذي يعتمد على الاحتياج الفعلي سواءً للزينة أو الادخار، مما يتطلب استقرارًا نقديًا وبيئة اقتصادية أكثر توازنًا لدعم هذا التحوّل.

في ضوء هذه المعطيات، يمكن ملاحظة أن مشتريات المصريين من الذهب تواجه ضغطًا متزايدًا، لكن مع وجود عوامل عديدة قد تعيد للذهب مكانته التقليدية كملاذ آمن على المدى الطويل، خاصة مع استمرار التقلبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

• ارتفاع أسعار الذهب العالمي والمحلي يزيد من صعوبة الإقبال على الشراء
• الضغوط التضخمية تزيد من تحول الأسر نحو البدائل المالية
• تحسن سعر صرف الجنيه يسهم في تخفيف الطلب على الذهب كأداة تحوط
• التوجه من المضاربة إلى عمليات الشراء الحقيقية يعكس نضج السوق تدريجيًا
• توقع ارتفاع أسعار الذهب يدعم الاستثمار فيه رغم التحديات الحالية