هبوط مشتريات المصريين من الذهب بنسبة 20% في الربع الثاني 2025.. ما تأثير ذلك على السوق؟

شهدت مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2025 تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغت كمية الشراء 11.5 طن فقط، منخفضة بنسبة 20% مقارنة بنفس الربع من عام 2024 الذي سجل 14.4 طن، رغم ارتفاعها قليلاً بنسبة 3.6% عن الربع الأول من نفس العام. يعكس هذا الانخفاض في مشتريات المصريين من الذهب حالة تغير في سلوك المستهلكين تجاه السوق، خاصة في ظل ظروف اقتصادية متغيرة وأسعار الذهب المتقلبة.

مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني 2025: تفاصيل الانخفاض والزيادة

تُظهر بيانات مجلس الذهب العالمي أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية في الربع الثاني سجلت تراجعًا بنسبة 17%، فقد جاءت الكمية عند 5.7 طن مقابل 6.8 طن في نفس الفترة من عام 2024، كما كانت أقل من مشتريات الربع الأول 2025 التي بلغت 6.4 طن. بينما شهدت مشتريات السبائك والعملات الذهبية في نفس الربع انخفاضًا أكبر بنسبة 23%، حيث اقتصر الشراء على 5.9 طن مقارنة بـ7.6 طن للربع نفسه من العام الماضي، وإن كانت أعلى من الربع الأول 2025 الذي سجل 4.7 طن. يعزو مجلس الذهب هذا التراجع إلى عمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين، بعدما وصلت أسعار الذهب لمستويات مرتفعة استغلها عدد كبير منهم للبيع، مما أدى إلى تراجع معدل الشراء بعد فترة ازدهار طويلة.

تأثير ارتفاع أسعار الذهب على مشتريات المصريين والطلب الاستثمارى

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا ومحليًا في مصر بشكل لافت؛ ما أحدث أثرًا مباشرًا على مشتريات المصريين من الذهب، حيث أدى هذا الارتفاع المستمر إلى تقليص حجم الشراء، خاصة في ظل الاستقرار النسبي للاقتصاد المصري وثبات سعر الصرف، مما قلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن للاستثمار. أشار تحليل جولد بيليون إلى أن هذا الاستقرار الاقتصادي والمالي ساهم في تخفيف الطلب على اقتناء الذهب، بعدما كان يشكل ملاذًا آمنًا في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، إذ إن تحسن الأوضاع المالية يجعل المستثمرين أكثر حذراً في اتخاذ قرارات الشراء.

تطورات أسعار الذهب العالمية وتأثيرها على السوق المحلي

شهدت أسعار أونصة الذهب العالمية يوم الخميس ارتفاعًا بنسبة 1.1% لتصل إلى 3314 دولارًا، بعد تراجع حاد بنسبة 1.5% خلال اليوم السابق الذي سجل أدنى سعر في أربعة أسابيع عند 3268 دولارًا للأونصة. ويُرجع هذا التذبذب جزئيًا إلى اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، مع إشارات واضحة من رئيس البنك جيروم باول بأن خفض الفائدة يرتبط ببيانات اقتصادية مستقبلية، رغم الضغوط السياسية من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. تسبب هذا في صعود قيمة الدولار الأمريكي التي أثرت بشكل سلبي على أسعار الذهب عبر العلاقة العكسية بينهما. بالمقابل، عاد سعر الذهب للتعافي بسبب تصاعد المخاوف المرتبطة برسوم جمركية جديدة من المتوقع فرضها قريبًا، مما أعاد الطلب على الذهب كملاذ آمن.

على المستوى المحلي، افتتح سعر الذهب عيار 21 يوم الخميس عند 4555 جنيهًا للجرام، واستقر حاليًا عند 4550 جنيهًا، بعد انخفاض كبير أمس بمقدار 45 جنيهًا، ويُعزى هذا الانخفاض إلى الانخفاض الحاد في أسعار الذهب العالمية وارتباط السوق المحلي بسعر أونصة الذهب الدولي في التسعير بشكل رئيسي. كما أثر تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية على حدود جاذبية الذهب بين المستثمرين، ما قلل من زخم ارتفاع الأسعار وساعد في كسر حاجز 4600 جنيه للجرام والاستقرار حول مستوى 4550-4650 جنيهًا.