هبوط مفاجئ في سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 586 ديناراً اليوم بالسوق السوداء – تعرف على أسعار الذهب عيار 21 الجديد والمستعمل

شهد سوق المشير في طرابلس خلال يوليو 2025 تقلبات ملحوظة في أسعار الذهب عيار 21 في السوق السوداء، مما أثر بشكل مباشر على حركة البيع والشراء بين المستهلكين، سواء للذهب الجديد أو المستعمل، ما جعل متابعة هذه الأسعار ضرورة لكل مهتم بالاستثمار أو الادخار من خلال المعدن الأصفر.

تحليل أسعار الذهب عيار 21 في السوق السوداء وسوق المشير بطرابلس

يستمر سوق المشير في طرابلس بتنشيط عمليات تداول الذهب، لا سيما عيار 21، في ظل ارتفاع الأسعار الذي أبطأ من حركة المبيعات، لكنه لم يوقفها. سجل سعر كسر غرام الذهب عيار 21 في السوق السوداء نحو 683.6 دينار ليبي، فيما تراوح سعر الذهب الجديد بين 890 و930 دينار، بينما استقر الذهب المستعمل من نفس العيار بين 800 و825 دينار، مما يعكس تفوق الطلب على الذهب عيار 21 في السوق السوداء داخل طرابلس. وتختلف الأسعار حسب نوع الذهب ما بين المسبوك والكسر وكذلك تكاليف المصنعية المتفاوتة حسب المحلات.

مقارنة أسعار الذهب المستعمل والجديد وتأثيرها على المستهلكين الليبيين

تزداد الحاجة إلى التمييز بين الذهب المستعمل والجديد عيار 21، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. فبالرغم من تباين الأسعار التي تبدأ من 710 دينار مستعمل عيار 18 وحتى 930 دينار جديد عيار 21، يبقى الذهب المستعمل خيارًا شائعًا بين الأسر الليبية، لا سيما المقبلين على الزواج أو الباحثين عن توفير أكثر، بفضل الفرق الواضح في تكلفة الشراء. على سبيل المثال، تمكن “أبو محمد” من شراء خاتم ذهب مستعمل لابنته بتوفير 300 دينار مقارنة بنفس القطعة لكنها جديدة، ما يعكس جانبًا عمليًا من اعتماد المستعمل في السوق المحلية.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب عيار 21 بالسوق السوداء وتوقعات السوق

تؤثر متغيرات عدة على أسعار الذهب عيار 21 في السوق السوداء بسوق المشير، من بينها تقلب أسعار الدولار في السوق العالمية، إلى جانب السياسة الاقتصادية الداخلية التي تفرض ضغوطًا على القدرة الشرائية للمواطنين. فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 من الكسر 781.3 دينار، وعيار 22 حوالي 716.2 دينار، ما يوضح تفاوتًا من العيارات الأعلى في السوق؛ إضافة إلى أن عيار 21 يُعتبر الأكثر تداولًا. ويتوقع الخبراء استمرار هذه الحركة السعرية، خاصة مع الطلب المتزايد على الذهب بصفته ملاذًا آمنًا في الأوقات الاقتصادية الصعبة، مما يستدعي رقابة مستمرة من الجهات المختصة لضبط الأسواق وتوفير الخيارات المناسبة للمستهلكين.