هبوط مفاجئ في سوق العمل العالمي مع اختفاء 92 مليون وظيفة.. ماذا يعني تبني السعودية لهذه الاستراتيجية؟

تسارع التغيرات في سوق العمل العالمي يجعل الحاجة إلى تطوير المهارات المتخصصة أمرًا ملحًا، خاصة في ظل توقعات لاختفاء نحو 92 مليون وظيفة بحلول عام 2030 بسبب الأتمتة والتقدم في الذكاء الاصطناعي، مما يحتم البحث عن حلول مبتكرة للتكيف مع هذا الواقع المتغير.

تطوير المهارات كحل جوهري للتغيرات في سوق العمل العالمي

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، خلال فعاليات “مبادرة القدرات البشرية” في الرياض، أن التحدي الأكبر في سوق العمل اليوم لا يكمن في قلة الفرص، بل في افتقار القوى العاملة للمهارات الضرورية للاستفادة منها، مشيرًا إلى أن الاعتماد فقط على الشهادات الأكاديمية بات أقل جدوى، خاصة في ظل البيئة المهنية التي تتطلب مرونة وديناميكية مستمرة، فالمهارات العملية أصبحت العامل المحدد للنجاح في سوق العمل العالمي الحديث.

مبادرة “مسرعة المهارات” ودورها في مواجهة اختفاء 92 مليون وظيفة

انسجامًا مع هذه التحديات، أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة “مسرعة المهارات”، التي تهدف إلى تأهيل أكثر من 300 ألف متدرب في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والرعاية الصحية والخدمات المالية، من خلال منصة وطنية متقدمة تجمع بين التعلم الرقمي والتدريب التطبيقي، وتوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوجيه المتدربين نحو المسارات التي تلائم احتياجات سوق العمل العالمي، ما يعزز فرص النجاح ويحد من تأثير اختفاء الوظائف المزمع.

الشراكات الاستراتيجية وتمكين المرأة دعامة أساسية لسوق العمل السعودي

شهدت المملكة تركيزًا متزايدًا على تمكين المرأة ودعم مشاركتها في سوق العمل من خلال شراكات مثمرة مع مؤسسات تدريبية متنوعة ومناطق العمل المختلفة، حيث تجاوزت معدلات التوظيف في القطاع الخاص 92% نتيجة دقة البرامج التدريبية وفعاليتها، كما يشهد التعاون بين القطاعين العام والخاص تسارعًا ملحوظًا لتعزيز الاستدامة وتطوير رأس المال البشري، مما يعكس قدرة المملكة على مواجهة التحديات العالمية بسوق العمل من خلال حلول مبتكرة.

في ظل اختفاء 92 مليون وظيفة على الصعيد العالمي، يبقى توجه المملكة العربية السعودية نحو ابتكار حلول عملية للتكيف مع التحولات في سوق العمل العامل الحاسم في بناء مستقبل مهني متين، حيث تتحول المهارات المتطورة إلى الأساس في تحقيق نجاح الأفراد وتنافسية الاقتصاد الوطني في عالم سريع التغير.