هبوط مقنن للدولار أمام الجنيه في السوق السوداء السبت.. كم بلغ سعر الصرف في البنوك اليوم؟

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري داخل السوق الرسمية يوم السبت 2 أغسطس 2025، حيث تعكس هذه الحالة الثقة المستمرة للمستثمرين في السياسات النقدية المتبعة، مع تفاوت طفيف بين أسعار الشراء والبيع في البنوك المختلفة ضمن نطاق مقبول.

أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم السبت 2 أغسطس 2025

أعلن البنك المركزي المصري تثبيت سعر الدولار الأمريكي عند 48.61 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع، وهو السعر المرجعي المعتمد من غالبية البنوك وسط توازن واضح في السوق الرسمية، حيث سجلت البنوك الرئيسية الأسعار التالية:

• البنك الأهلي المصري: شراء 48.62 جنيه، بيع 48.72 جنيه
• بنك مصر: شراء 48.64 جنيه، بيع 48.74 جنيه
• بنك القاهرة: شراء 48.62 جنيه، بيع 48.72 جنيه
• البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 48.62 جنيه، بيع 48.72 جنيه
• بنك الإسكندرية: شراء 48.62 جنيه، بيع 48.72 جنيه
• بنك البركة: شراء 48.60 جنيه، بيع 48.70 جنيه
• بنك قناة السويس: شراء 48.60 جنيه، بيع 48.70 جنيه
• بنك كريدي أجريكول: شراء 48.58 جنيه، بيع 48.68 جنيه
• مصرف أبو ظبي الإسلامي: شراء 48.85 جنيه، بيع 48.95 جنيه

تحليل تطورات سوق الدولار الأمريكي بين البنوك المصرية

تُظهر مؤشرات السوق استمرار الاستقرار النسبي في سعر الدولار الأمريكي، حيث حافظت البنوك على أسعار قريبة من السعر المرجعي مع تغييرات طفيفة لا تتجاوز القروش، ما يعكس أداءً متزنًا للجهاز المصرفي تجاه العملة الأجنبية.
يبرز مصرف أبو ظبي الإسلامي كالأعلى في أسعار الشراء والبيع بين البنوك، ما يعكس استراتيجيته في جذب العملاء من الأفراد والتجار عبر تقديم أسعار تنافسية، مؤثرًا بذلك على سيولة السوق.
على النقيض، تتسم بنوك البركة وقناة السويس وكريدي أجريكول بتقديم أسعار أقل نسبيًا للشراء، لتوفير خيارات مناسبة للراغبين في بيع الدولار، بينما ارتبطت البنوك الحكومية الكبرى مثل الأهلي ومصر والقاهرة بحرصها على التزام الأسعار الرسمية للبنك المركزي.

توقعات استقرار سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وأثرها على السوق

يرتقب أن يحافظ الدولار الأمريكي على استقراره في سوق العملات خلال الأيام المقبلة، ما دام عدم وقوع تقلبات خارجية حادة مثل رفع أسعار الفائدة الأمريكية أو تحوّلات مفاجئة في احتياطي النقد الأجنبي داخل مصر.
يبقى البنك المركزي المصري في موقع اليد العليا لمراقبة السوق، فضلًا عن تنسيقه المستمر مع البنوك لموازنة الأسعار والحد من التقلبات المفاجئة التي قد تضر بالاقتصاد الوطني.
تمارس الحكومة سياسات داعمة لنمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يعزز من ثقة السوق ويساعد على الحفاظ على استقرار سعر الدولار الأمريكي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.