هبوط ملحوظ لسعر الدولار مقابل الدينار في العراق اليوم 4 أغسطس 2025.. كم بلغ سعر صرف 100 دولار؟

يتابع العراقيون سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يوميًا لما له من تأثير مباشر على مستوى المعيشة وأسعار السلع والخدمات، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية المستمرة؛ إذ يشهد الدولار تقلبات ملحوظة تزيد من قلق المتعاملين سواء في الأسواق الرسمية أو الموازية.

مستوى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في البنوك الرسمية

حافظت البنوك العراقية على استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار خلال تعاملات يوم الاثنين 4 أغسطس 2025، حيث سجل السعر 1,310 دنانير للدولار في معظم المصارف الرسمية، وهو السعر الذي اعتمدته جهات مصرفية رسمية للحفاظ على التوازن النقدي وضبط السوق المحلية، وفيما يلي تفاصيل أسعار الصرف في بعض البنوك:

• بنك الرافدين: 1,310 دنانير
• مصرف بغداد: السعر مستقر بلا تغيير
• مصرف بابل: محافظ على السعر الرسمي
• مصرف الائتمان العراقي: دون تعديل يُذكر
• البنك التجاري العراقي: ملتزم بالسعر المحدد
• البنك الأهلي العراقي: السعر 1,310 دنانير

تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية وآثاره

على النقيض من الاستقرار الرسمي، شهدت السوق الموازية ارتفاعًا وتذبذبًا في سعر الدولار، حيث تجاوزت الأسعار السعر الرسمي نتيجة ارتفاع الطلب وقلة المعروض من العملة الأجنبية؛ مما يعرض المتعاملين لمخاطر مالية واحتيالية، كما تؤثر هذه السوق سلبًا في استقرار السوق النقدية الرسمية، ويُنصح المواطنين بتجنب التعاطي معها حفاظًا على أموالهم والسيطرة على التوازن النقدي.

تأثير تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي على الاقتصاد والمعيشة

يتعدى تأثير سعر الدولار في العراق حدود صرف العملات إلى المؤشرات الاقتصادية الكبرى، إذ يؤدي ارتفاع القيمة إلى:

• ارتفاع تكاليف السلع والخدمات المستوردة
• انخفاض القوة الشرائية للمواطنين
• زيادة معدلات التضخم
• التأثير السلبي على ميزان المدفوعات
• نقص احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية

بالتالي، يبذل البنك المركزي العراقي جهودًا مستمرة لمراقبة السوق وضبط حركة الدولار عبر استخدام أدوات رقابية وسياسات نقدية دقيقة تهدف إلى استقرار السوق المالي وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

يبقى سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي محور الاهتمام الشعبي والرسمي؛ إذ يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي وحياة المواطنين، ومع استمرار التحديات التي تفرضها السوق الموازية، تبرز الحاجة إلى وعي مجتمعي عالي وتعاون فاعل بين الجهات الحكومية والمواطنين لضمان استقرار السوق النقدية وحماية الوضع الاقتصادي.