هجوم مصطفى بكري على ساويرس بعد انتقاده ثورة 23 يوليو: تصريحات مثيرة حول الشعارات

ثورة 23 يوليو ليست يوم السقوط الاقتصادي وقمع الحريات كما يدّعي نجيب ساويرس؛ بل هي نقطة التحول الأساسية التي أعادت بناء الدولة المصرية الحديثة وحرّرت مصر من الاستعمار والرأسمالية والإقطاع. هذا الرأي تكرّر بقوة في رد مصطفى بكري على انتقادات رجل الأعمال نجيب ساويرس التي أطلقها مؤخراً عبر حساباته الرسمية.

رد مصطفى بكري على انتقاد نجيب ساويرس لثورة 23 يوليو

في رد حاد عبر حساباته الرسمية، نفى نائب البرلمان والإعلامي مصطفى بكري ما وصفه “التشويش على حقيقة ثورة 23 يوليو”، مؤكّداً أن هذه الثورة لم تكن يوم سقوط، بل يوم انطلاق مصر نحو التحرر الوطني الحقيقي من قبضة الاستعمار والإقطاع والرأسمالية. وأضاف بكري: “كانت انطلاقة وطنية عظيمة أعادت مصر لأهلها”، مستعرضاً البيانات والأرقام التي تثبت أثر الثورة الإيجابي على اقتصاد البلاد.

وشدّد بكري على أن النمو الاقتصادي شهد قفزة نوعية بعد الثورة، حيث ارتفع معدل النمو من 1.5% قبل الثورة إلى 7.6% خلال فترة حكومة الرئيس جمال عبد الناصر، الذي قام ببناء أكثر من ألف مصنع خلال عشر سنوات، ما أكد تحول مصر إلى دولة منتجة وقوية. كما تراجعت معدلات البطالة من 15% إلى 2.5% بحلول عام 1970، في حين بلغت الصادرات 331.8 مليون جنيه مقابل 341.2 مليون جنيه واردات، ما يظهر الاستقرار النسبي في الميزان التجاري.

كما بيّن بكري تضارب الاتهامات التي تشير إلى دفن الحريات، مشيراً إلى أن المرشحين للانتخابات قبل الثورة كانوا مطالبين بدفع تأمين ضخم يصل إلى 150 مليون جنيه، مقابل ضريبة فدان بسيطة لا تتعدى 50 قرشاً، ما كان يعطل الديمقراطية ويحتكر السلطة للأغنياء فقط. واعتبر بكري أن الحرية تشمل أكثر من حرية التعبير، إذ تشمل الحرية الاجتماعية والعدالة وكرامة الفقراء، مشدداً على أن الثورة كانت نقطة انطلاق حقيقية لتغييرات مهمة في المجتمع المصري.

الحقيقة الاقتصادية والاجتماعية لثورة 23 يوليو حسب مصطفى بكري

تكشف مراجعة إنجازات ثورة 23 يوليو وفق ما طرحه مصطفى بكري عن تحولات اقتصادية واجتماعية جوهرية شهدتها مصر، وتلخص النقاط كالتالي:

• معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت من 1.5% قبل الثورة إلى 7.6% خلال فترة عبدالناصر.
• انخفاض معدلات البطالة من 15% إلى 2.5% عام 1970، ما يدل على تحسن فرص العمل.
• الصادرات بلغت 331.8 مليون جنيه مقابل واردات بقيمة 341.2 مليون جنيه، مما يوحي بتوازن نسبي في التجارة الخارجية.
• بناء أكثر من ألف مصنع خلال عشر سنوات، ما أدى لتحديث الصناعة الوطنية.
• تغييرات جذرية في النظام الانتخابي بناءً على متطلبات مالية مبالغ فيها قُبل الثورة، ما قيد الحريات السياسية.

يُظهر هذا الإجمالي الاقتصادي والاجتماعي كيف شكّلت الثورة فرصة تاريخية لاستعادة مصر زمام الأمور من القوى الاستعمارية والإقطاعية، وبناء دولة وطنية حديثة قائمة على العدالة والتنمية.

تصريحات نجيب ساويرس وصراع الرؤى حول ثورة 23 يوليو

كان نجيب ساويرس قد أثار جدلاً واسعاً عندما كتب تغريدة على حسابه الرسمي سمّاها خلالها ذكرى بداية رحلة “السقوط والفشل الاقتصادي وقمع الحريات ودفن الديمقراطية وانحسار الجمال الحضاري” منذ 23 يوليو، معبراً عن رأي سلبي تجاه الثورة وتأثيرها على مصر على مدى العقود الماضية.

هذا الهجوم الذي شنّه ساويرس دفع مصطفى بكري إلى الرد بقوة، معتبراً أن ذلك مجرد شعارات سطحية فارغة لا تعكس حقيقة الإنجازات والتغييرات الجوهرية التي حققتها الثورة في الاقتصاد والسياسة والمجتمع. ولا يقتصر الخلاف بين الرجلين على الرأي السياسي فقط، وإنما يتطرق إلى النظرة التي يحملها كل منهما تجاه مفهوم الحرية والتنمية، حيث يؤكد بكري أن الحرية يجب أن تتضمّن العدالة الاجتماعية وكرامة المواطن وليس مجرد حرية التعبير فقط.

في المشهد السياسي المصري، تعكس هذه التصريحات والردود نقاشاً واسعا حول الإرث الوطني لثورة 23 يوليو؛ ما يجعل الموضوع محور بحث وانتقاد مستمر، حيث تتشابك الحجج الاقتصادية والاجتماعية مع الجوانب السياسية والأخلاقية في تقييم تلك الحقبة.

ثورة 23 يوليو تظل نقطة مفصلية في التاريخ المصري الحديث، تحمل في طيّاتها مواقف متعددة، لكنها بالنسبة إلى مصطفى بكري بمثابة بداية البناء والتقدم، وليست رهينة للانتقادات التي تقلل من مكانتها في الذاكرة الوطنية.