«هزة مفاجئة» أكبر خفض في جهاز الاستخبارات الداخلي منذ 11 سبتمبر يكشف ترامب الحقيقة

ترامب يقرّ أكبر خفض في جهاز الاستخبارات الداخلي منذ 11 سبتمبر، وهو قرار أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الأمنية والسياسية، حيث تركز هذه الخطوة على تقليص عدد موظفي مكتب الاستخبارات والتحليل في وزارة الأمن الداخلي بنسبة تصل إلى 75%. هذه الخطوة التي تهدف إلى إعادة هيكلة الجهاز والتخلص من الوظائف والبرامج التي تُعتبر غير حيوية، تنطوي على تداعيات مهمة على آلية جمع وتبادل المعلومات الاستخباراتية الأمنية داخل الولايات وحكوماتها المحلية.

تفاصيل قرار ترامب بشأن خفض جهاز الاستخبارات الداخلي

يشمل قرار ترامب تسريح حوالي 750 موظفًا من أصل 1000 موظف يعملون في مكتب الاستخبارات والتحليل التابع لوزارة الأمن الداخلي، هذا التخفيض الكبير يعد الأكبر منذ أحداث 11 سبتمبر، ويأتي ضمن خطة تهدف إلى إعادة توجيه الموارد والتركيز على الأولويات الأمنية الأساسية، مثل حماية الأمن القومي وتطبيق القوانين بشكل أفضل. الوزارة أكدت أن الهدف من هذه الخطوة هو التخلص من الوظائف والبرامج التي لا تساهم بشكل فاعل في تحقيق مهام الأمن الداخلي، وهو ما مثّل تحولًا في استراتيجية وزارة الأمن الداخلي في إدارة الشؤون الاستخباراتية.

ردود الفعل والانتقادات على قرار خفض جهاز الاستخبارات الداخلي

لم يخل قرار خفض جهاز الاستخبارات الداخلي من ردود الفعل المعارضة، خاصة من قبل عدد من أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن هذا التخفيض قد يؤثر سلبًا على قدرة الوزارة على التعامل مع التهديدات المتزايدة. فقد أكد هؤلاء الأعضاء أن إعادة الهيكلة بهذا الشكل قد تضر بقدرة مكتب الاستخبارات والتحليل على تنسيق المعلومات الاستخباراتية بين الجهات الأمنية المختلفة على المستوى الولائي والبلدي، وهو ما قد يعرض الأمن القومي لمخاطر لم تكن متوقعة. في رسالة مشتركة موجهة إلى وزيرة الأمن الداخلي ومديرة الاستخبارات الوطنية، تم طلب إعادة النظر في هذه الخطوة حفاظًا على فعالية عمل الجهاز.

كيف سيُدار جهاز الاستخبارات الداخلي بعد التخفيض؟

بعد التخفيض، سيبقى حوالي 275 موظفًا فقط في مكتب الاستخبارات والتحليل، مما يزيد من الضغط الواقع عليهم لإنجاز المهام المتبقية بطريقة أكثر كفاءة، وهو ما سيدفع الوزارة إلى التركيز على تحسين العمليات الداخلية وتنظيم الأعمال بشكل أكثر منهجية. تتطلب هذه المرحلة الجديدة من إدارة الجهاز اتخاذ خطوات واضحة تضمن استمرار جمع وتحليل المعلومات المهمة، وتوزيعها بشكل ملائم للجهات المناوبة بهدف حماية الأمن القومي بدون التأثير على سرعة الاستجابة أو جودة المعلومات المتوفرة.

• إعادة تحديد الأولويات التي تركز على المهام الحيوية في الأمن الداخلي.
• إعادة تنظيم فريق العمل المتبقي لضمان أفضل توزيع للموارد.
• تعزيز التعاون مع الجهات المحلية والولائية لتحسين تبادل المعلومات.
• الاعتماد على التكنولوجيا والأنظمة الذكية لتعويض النقص في الكوادر.
• متابعة تقييم الأداء بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المرسومة.

هذه الخطوة التي اتخذها ترامب في خفض جهاز الاستخبارات الداخلي ستكون حتمًا موضوع متابعة مكثفة في الأوساط الأمنية والسياسية، خاصة مع توقع تأثيرات كبيرة على أداء الجهاز في مواجهة تحديات متزايدة تتطلب يقظة والتنسيق الدائم، مما يجعل إدارة هذه المرحلة الجديدة تحديًا كبيرًا يحتاج إلى حلول مبتكرة وتكيف سريع مع المتغيرات الأمنية الوطنية.