هل استمرار إعفاء هاتف معين من الجمارك اليوم يحافظ على مصالح المستهلك؟ تعرف على التفاصيل

تمديد إعفاء هاتف محمول واحد يُرافق الراكب من الرسوم الجمركية يمثل خطوة محورية في تنظيم سوق الهواتف المحمولة داخل مصر، خاصة خلال فترة تسجيل الأجهزة الجديدة، إذ يُسهم هذا الإعفاء في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين العائدين من الخارج، ويتيح لهم استخدام جهاز شخصي واحد دون تكبد أية رسوم جمركية غير مبررة.

أثر تمديد إعفاء هاتف محمول واحد على تخفيف تكاليف الهاتف المحمول للمسافرين

أوضح إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية، أن تمديد إعفاء هاتف محمول واحد يُرافق الراكب خلال الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المتنقلة، يعكس استجابة متوازنة مع احتياجات السوق المصرية، حيث يوفر للأفراد العائدين من الخارج فرصة إدخال هواتفهم الشخصية بشكل قانوني دون تحمل رسوم إضافية، ما يخفف العبء المالي عليهم؛ كما يؤكد أن هذا الإعفاء يعكس فهمًا دقيقًا لطبيعة الاستخدام الشخصي للجهاز.

معايير وإجراءات تطبيق إعفاء هاتف محمول واحد لمنع التلاعب في السوق

يُبرز القرار المنطقي في تحديد الإعفاء لهاتف واحد فقط، حرص الجهات المعنية على منع استغلال الإعفاء في تهريب كميات تجارية من الهواتف المحمولة، فتحميل أجهزة عديدة تحت مسمى الاستخدام الشخصي يتعارض مع أهداف التنظيم؛ وتشير البيانات إلى أن أكثر من 650 ألف هاتف تم إدخالها بشكل قانوني هذا العام، رغم محاولات التلاعب الكبيرة التي نتج عنها إيقاف تشغيل نحو 60 ألف جهاز، منها 13 ألف تستخدم إعفاءات بطرق غير قانونية، الأمر الذي يُوضح أهمية تطبيق الضوابط بدقة وفعالية لمنع انتشار السوق السوداء.

تعاون الجهات التنظيمية لدعم منظومة تسجيل الهواتف وضبط الأسواق

لفت سعيد إلى محاولات البعض لاستغلال الفترة التجريبية الممتدة 90 يومًا، والتي تسمح باستخدام الهاتف على الشبكة المحلية قبل التسجيل الرسمي، حيث يتم تشغيل الأجهزة مؤقتًا بهدف بيعها قبل انتهاء المهلة، مُسلطًا الضوء على أن عدم تسجيل الهاتف خلال هذه المدة يؤدي إلى إغلاقه تلقائيًا، ما يعزز الالتزام بالقوانين؛ ويشير إلى أن التنسيق المتواصل بين الجهات المعنية يُعد عاملاً رئيسيًا في رصد حالات التحايل وإيقاف المخالفات، فضلاً عن ضمان حماية السوق والمستهلك وتقليص حركة التهريب التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

يرى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن استمرار إعفاء هاتف محمول واحد للأشخاص الذين يعودون من الخارج يسهم في خفض أعباء المستخدمين الشرعيين ويحد من انتشار الأجهزة غير المسجلة في السوق المحلية، ما يساعد على تقليل نشاط السوق السوداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة؛ وينعكس هذا بشكل واضح في انخفاض حالات دخول أجهزة غير مسجلة مقارنة بالفترات السابقة، مع التأكيد على تنفيذ الإجراءات الصارمة لضمان نظام متكامل للتحكم في سوق الهواتف المحمولة والتصدي لمحاولات التلاعب مستقبلاً.