هل تتوقع أن تزيد إيرادات الخزانة بمقدار 15 مليار جنيه؟ تعرف على تقييم خبراء الضرائب اليوم

زاد قانون الإيجار القديم الجديد من فرص زيادة إيرادات الخزانة العامة بمقدار يتجاوز 15 مليار جنيه خلال العام الأول لتطبيقه، وهو ما يمثل تحوّلًا مهمًا في نظام الضرائب العقارية في مصر ويؤثر على أسواق الوحدات السكنية المتعددة.

تأثير قانون الإيجار القديم على زيادة إيرادات الخزانة العامة

أظهرت بيانات جمعية خبراء الضرائب أن القانون الجديد الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي يحمل إمكانية رفع إيرادات الضرائب العقارية على وحدات الإيجار القديم بشكل كبير، حيث يستهدف نحو 3 ملايين وحدة سكنية بعقود الإيجار القديم التي تمثل حوالي 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر والتي يبلغ عددها نحو 42 مليون وحدة، حسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ إذ أوقف القانون القديم إعفاء هذه الوحدات من الضرائب العقارية بمختلف أنواعها، بينما يسمح القانون الجديد بفرض ضريبة العقارات عليها وتحميل إيراداتها ضمن الضريبة العامة على الدخل، ما يفتح بابًا لتحصيل موارد مالية إضافية للحكومة بدرجة كبيرة خلال الفترة القادمة.

التقسيم الجديد لوحدات الإيجار القديم وتأثيره على القيمة الإيجارية والضرائب

يشمل القانون رقم 165 لسنة 2025 تقسيم وحدات الإيجار القديم إلى 3 فئات رئيسية تختلف فيها قيمة الإيجار والضرائب المترتبة؛ حيث ترتفع القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بنسبة تصل إلى 20 ضعف القيمة القديمة مع حد أدنى للأجرة يبلغ ألف جنيه شهريًا، ومن المتوقع أن تخضع معظم هذه الفئة لضريبة العقارية. أما المناطق المتوسطة فتشهد زيادة في القيمة الإيجارية تصل لعشرة أضعاف القيمة القديمة مع حد أدنى 400 جنيه، ومن المتوقع أن يخضع نحو نصف هذه الوحدات للضريبة العقارية، بينما المناطق الاقتصادية يرتفع الإيجار فيها 10 أضعاف بقيمة حد أدنى 250 جنيه، ولا يُتوقع تطبيق الضرائب العقارية عليها بشكل كبير.

في غضون 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، تتولى لجان الحصر مهمة تقييم القيمة الإيجارية لكل وحدة على أساس عوامل عدة تشمل الموقع الجغرافي، والمساحة، وشبكة المواصلات، وتوافر المرافق والخدمات، مما يضمن عدالة التقييم وملاءمته للتغيرات السكانية والعمرانية.

طريقة احتساب الضريبة العقارية على وحدات الإيجار القديم الجديدة

وفقًا لأشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، يتم حساب الضريبة العقارية بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية بعد خصم المصروفات التشغيلية، والتي تبلغ 30% بالنسبة للوحدات السكنية، و32% للوحدات التجارية والإدارية؛ مما يوفر نموذجًا أكثر واقعية ومتوازنة للضرائب المفروضة ولا يغفل التكاليف الفعلية للملاك، وهو ما يضمن تحقيق الموارد المالية للخزانة دون تحميل زائد يعطل حركة السوق العقارية أو يضر بالمستأجرين.

يُتوقع أن يغير قانون الإيجار القديم الجديد موازين الإيرادات العقارية من خلال فرض ضرائب مستحقة على وحدات كانت معفاة سابقًا، ويساعد على تنويع مصادر الدخل الحكومي بخاصة في ظل الزيادة السكانية المطردة واحتياجات التنمية المتزايدة. كما أنه يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين عبر نظام ضريبي يراعي طبيعة المواقع وقيمة الإيجار الفعلية، ما يسهم في تطوير السوق العقاري وتحسين موارد الخزانة العامة بشكل مستدام.