هل تجاوزت مهلة تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم؟ تعرف على التفاصيل الآن

علاقة تصديق الرئيس على مشروع قانون الإيجار القديم مبنية على قواعد دستورية واضحة، حيث تُمثل المادة (123) من الدستور المرجع الأساسي في حساب المهلة القانونية، والتي تبدأ من تاريخ إرسال المشروع إلى رئيس الجمهورية وليس من تاريخ الجلسة، مما يوضح أن عدد الأيام المتبقية في المهلة لا يشكل سببًا للقلق أو التوتر.

التفاصيل الدستورية وراء مهلة تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة (123) من الدستور تحسم الجدل بشأن المهلة القانونية التي يمتلكها الرئيس لتصديق مشروع قانون الإيجار القديم، موضحًا أن مدة الثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ إرسال المشروع إلى رئاسة الجمهورية وليس من تاريخ إقراره داخل الجلسة، وهو ما يُلغي أي لبس قد حدث بين المواطنين أو الإعلام. وأشار إلى أن وجود بضعة أيام متبقية، سواء كانت ثمانية أو عشرة، لا يستدعي إثارة الهلع أو القلق، لأن هذه المهلة مصممة لضمان العمل المؤسسي والرسمية في اتخاذ القرار بلا استعجال ولا ارتجال.

أسباب عدم وجود مخاوف من تأخير تصديق مشروع قانون الإيجار القديم

أوضح الفيومي أن التوتر حيال موضوع تصديق مشروع قانون الإيجار القديم هو توتر غير مبرر، لأن العلاقة بين مجلس النواب والرئيس عبد الفتاح السيسي تُبنى على تفاهم واحترام متبادل، بعيدًا عن أي خلافات مؤسسية. وأكد أن مصر دولة قوية بمؤسسات متماسكة، ما يجعل فكرة عدم تصديق القانون أو تأخيره لأسباب سياسية أو خلاف غير واردة في المشهد السياسي الراهن. ونفى تمامًا أن يكون هناك أي مبرر منطقي للشك في تعامل رئيس الجمهورية مع مشروع القانون، معتبرًا هذه الأفكار تُسيء لمكانة الدولة المصرية ولا تتناسب مع واقعها السياسي القائم.

الظروف التاريخية لوضع المادة الدستورية المتعلقة بتصديق القوانين وأثرها اليوم

لفت الفيومي الانتباه إلى أن المادة (123) من الدستور صيغت في ظروف استثنائية، حين شهدت مصر حالة من عدم الاستقرار السياسي في أوائل عام 2014، ما تطلب وضع إطار دستوري يسمح بتجاوز الأزمات المحتملة بين السلطة التشريعية والتنفيذية. وأكد أن الخلافات التي تفترضها هذه المادة هي سيناريوهات مستقبلية يُرجح أن تحدث بعد فترات طويلة، وربما بعد عقود، وليست جزءًا من الواقع الحالي المتماسك بين مؤسسات الدولة. وأكد أن ما يتم تناوله اليوم من جدل حول الموضوع هو نقاش غير ضروري، لأن الدولة بحكم أجهزتها مستقرة وقادرة على تنفيذ مهامها الدستورية بدقة.

• تصديق الرئيس على القوانين يخضع لآليات دستورية واضحة بهدف ضمان استقرار الدولة
• المادة الدستورية مرتبطة بمواقف استثنائية وليست قاعدة للمخاوف الحالية
• العلاقة بين المجلس والرئاسة مبنية على الاحترام والتفاهم بعيدًا عن الأزمات
• مهلة التصديق يُحسب تاريخيًا من لحظة استلام المشروع رسميًا وليس من تاريخ الجلسة

يبقى تأكيد النائب الفيومي على عدم وجود أسباب جدية للقلق بشأن تصديق مشروع القانون يرسخ ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويؤكد أن الجدال حول المهلة القانونية هو نقاش غير مبرر في ظل استقرار المشهد السياسي الراهن، ما يعكس مدى قوة وترابط المنظومة القانونية التي تحكم عملية إصدار القوانين في مصر.