هل تحقق السعودية الطفرة التعليمية عبر استقلالية المدارس لبناء جيل المستقبل؟

تمثل إعادة تشكيل منظومة التعليم في المملكة خطوة جوهرية لتحقيق تمكين المدارس واستقلاليتها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وقد تجسد هذا التحول من خلال قرار إلغاء جميع إدارات التعليم في منطقة الرياض، والذي يقضي بمنح المدارس صلاحيات أوسع لإدارة شؤونها التعليمية والتربوية بكفاءة وفعالية عالية.

تمكين المدارس وتعزيز استقلاليتها في منظومة التعليم الجديدة

تسعى وزارة التعليم بقيادة معالي الوزير يوسف البنيان إلى إعادة توزيع المهام والصلاحيات بين مختلف الهيئات التعليمية، بهدف تعزيز الدور القيادي للمدرسة وجعلها المحور الأساسي في العملية التعليمية، حيث تتمتع بقدرة أكبر على اتخاذ القرارات التي ترتبط بميزانياتها واحتياجاتها التعلمية دون تعقيدات إدارية قد تعيق عملياتها اليومية، مما يعزز مستوى الأداء ويرتقي بمخرجات التعليم. ويأتي هذا التمكين استنادًا إلى دراسات متعمقة وخطط تنفيذية دقيقة حفاظًا على سير العملية التربوية بسلاسة بعد إلغاء 31 إدارة تعليم و138 مكتب تعليم، مع تقليص الإدارات العامة إلى 16 فقط على مستوى المملكة.

آليات تنفيذ الهيكلة الجديدة وتبسيط النظم الإدارية والتعليمية

بدأت وزارة التعليم تنفيذ مراحل التطبيق الميداني منذ يناير 2025، عبر أربع مراحل تغطي جميع إدارات ومكاتب التعليم، وذلك بعد إنهاء 70 يومًا من مرحلة تجهيز الأنظمة التقنية والإدارية لتتوافق مع الهيكلة الجديدة، وهو ما يضمن جاهزية كاملة للتنفيذ. وقد تم تشكيل ما يقرب من 300 إلى 330 فريقًا تربويًا للدعم والإشراف، مع توزيعها على وحدات إشرافية خاصة كل منها يشرف على 10 فرق، ما يعزز التواصل المباشر بين المدرسة والجهات الداعمة ويقرب المسافة الإدارية، وينعكس إيجابًا على جودة التعليم والتركيز على الاحتياجات الحقيقية لكل مدرسة. وقد أعدّت كل إدارة تعليم خطة تنفيذية مفصلة تستند إلى عدد المدارس والمكاتب التابعة، مع آليات متابعة وتقييم دقيقة لرفع كفاءة الأداء.

تأثير تمكين المدارس على جودة التعليم وربط العملية التعليمية بالمجتمع المحلي

ترتكز استراتيجية وزارة التعليم على اعتبار المدرسة ككيان تربوي متكامل مزوّد بالإمكانات البشرية والفنية اللازمة لنجاح العملية التعليمية، ويُمنح القائمون عليها صلاحيات مرنة تستجيب لخصوصيات المجتمع المحلي والتحديات العصرية التي تواجهه. ويُنظر إلى هذا التمكين كركيزة لتحقيق العدالة التربوية، حيث يزيد من دور الأسرة ومشاركة أولياء الأمور، ما يخلق شراكة حقيقية مع المجتمع ويُسهم في بيئة تعليمية محفزة وجاذبة للكفاءات. كما أن إعادة توزيع الميزانيات بشكل مباشر للمدارس حسب احتياجاتها يُسهم بشكل فعّال في تقليل الهدر المالي ورفع كفاءة التشغيل، ما ينعكس إيجابًا على النتائج التعليمية. هذا المشروع يعكس حرص المملكة على الاستثمار في الإنسان عبر خلق نماذج مدرسية منافسة إقليميًا ودوليًا، حيث تتخطى المدارس مجرد تقديم المناهج إلى إطلاق الابتكار والتطوير، ما يجعلها رائدة في مجال التعليم وتطوير بيئات التعلم.