هل تشملك العقود المعفاة من قانون الإيجار القديم؟ أبرز التفاصيل التي يجب معرفتها الآن

الاتجاه الجديد في تعديلات قانون الإيجار القديم أثار اهتمام الكثيرين الذين يسعون لفهم تفاصيل القانون الجديد وقيمة الإيجار التي ينص عليها، مع تساؤلات حول مدى شمولية تطبيق القانون أو وجود عقود مستثناة من هذه التعديلات.

التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم والعقود المستثناة

أكد محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، أن جميع عقود الإيجار التي أبرمت ابتداءً من 31 يناير 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم أو تعديلاته، بغض النظر عن مدة العقد أو القيمة الإيجارية المتفق عليها بين الطرفين، وعليه يتم تطبيق الاتفاقات الخاصة بكل عقد وفقًا لما تم تحديده دون أي تدخل من القانون الجديد. بهذا تصبح هذه العقود خارج نطاق قانون الإيجار القديم، مما يتيح مرونة أكبر في تحديد شروط الإيجار وقيمته بما يتناسب مع المتغيرات.

تطبيق قانون الإيجار القديم على العقود التي سبقت يناير 1996 والتعديلات الزمنية

أوضح الوزير أن العقود المبرمة قبل 31 يناير 1996 تستمر خاضعة لقانون الإيجار القديم وتعديلاته الحديثة، إذ تم تحديد مدد زمنية جديدة لتحرير العلاقة التعاقدية بين المستأجر والمالك؛ إذ يسمح بتحرير العلاقة بعد مرور 7 سنوات على العقود السكنية، و5 سنوات في غير السكني، وذلك كفترة معقولة ومتوازنة تنظّم العلاقة بين الطرفين، مع الحفاظ على حقوق كل طرف بشكلٍ عادل. ويعني هذا أن القانون يُطبق فقط على العقود القديمة التي تسبق هذا الموعد، بينما العقود الحديثة لا تعتبر ضمن نطاقه.

آليات تنفيذ القانون والمتابعة من خلال منصة إلكترونية وحماية المستأجرين

لم تقتصر التعديلات على النصوص القانونية فقط، بل حرصت الدولة على حماية حقوق المواطنين عبر تنظيم عملية تنفيذ القانون، حيث أشار وزير الشؤون القانونية إلى أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد القسري، بل يعتمد على اتفاق ودي بين الطرفين أو حكم قضائي في حالة النزاع، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير سكن ملائم للمستأجرين المستحقين. لهذا الغرض، أطلقت الحكومة منصة إلكترونية متخصصة لاستقبال طلبات المتأثرين من تطبيق قانون الإيجار القديم، مما يفتح قنوات تواصل مباشرة مع الجهات المختصة للنظر في الحالات حسب الضوابط. كما يحظى المستأجر الأصلي بأحقية الحصول على وحدات سكنية بديلة، ضمن التزام قانوني واضح يضمن ألا يصبح أي مواطن بلا مأوى قبل إنجاز إجراءات توفيق الأوضاع.

يُظهر قانون الإيجار القديم الجديد حالة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، من خلال تحديد قواعد واضحة تضمن استقرار العلاقة التعاقدية، مع مراعاة توفير حماية سكنية للمواطنين المحتاجين، مع دعم التواصل المباشر عبر المنصات الرقمية لمتابعة متطلبات المتضررين. هذا النهج يعكس تغيرًا مهمًا في منظومة الإيجار يهدف إلى تحقيق استقرار أكبر في سوق السكن والتأجير.