هل توقف طرح قانون الإيجار القديم يفتح باب الطعن بدستوريته؟ تعرف على التفاصيل

يُعتبر نشر مشروع قانون الإيجار القديم في الجريدة الرسمية خطوة أساسية لضمان دستورية القانون وسريان مهل الطعن عليه، حيث يُتيح هذا النشر الشفافية للمواطنين ويُظهر عمل السلطات الدستورية بشكل واضح، كما يُعد شرطًا قانونيًا لبدء تنفيذ القانون واعتباره نافذًا

أهمية نشر مشروع قانون الإيجار القديم في الجريدة الرسمية وتأثيره على دستوريته

يُعد نشر النصوص القانونية في الجريدة الرسمية أحد الركائز الأساسية في دولة القانون، إذ يهدف إلى اطلاع المواطنين على محتوى القوانين والإجراءات الصادرة من السلطات، خاصة فيما يتعلق بمشاريع قوانين مثل قانون الإيجار القديم؛ فهذا النشر يمنح القانون صفة التنفيذ الرسمية ويُفعل مهل الطعن أمام الجهات القضائية المختصة؛ عدم نشر القانون يُؤدي إلى عدم إمكانية مساءلة المخاطبين به، وقد يصل الأمر إلى الدستورية التي تُعد شرطًا لشرعية أي قانون يصدر. من هنا يُطرح السؤال القانوني: هل يُفقد القانون دستوريته بالكامل في حالة عدم النشر، أم يقتصر الضرر على عدم انطباقه على الأشخاص؟ تجيب التجارب القانونية أن النشر شرط أساسي لسريان القانون وبدء المهل القانونية، وعدم نشره قد يُضعف موقف القانون في حال الطعن عليه، لكن الدستورية تتوقف على عناصر أخرى مثل توافق القانون مع الدستور نفسه.

السيناريوهين المتوقعين لمصير قانون الإيجار القديم في ظل حالة عدم النشر

مع اقتراب مرور 30 يومًا على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، وتدور تساؤلات واسعة حول موقف القانون في حالة عدم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه أو تأخر نشره في الجريدة الرسمية، تتبلور أمامنا سيناريوهان رئيسيان؛ الأول يتمثل في إقرار القانون رسميًا وتوقيعه من الرئيس، وهو ما يُفعّل بنشره رسميًا ليصبح نافذًا القانون، ويتبع ذلك بدء العمل بأحكامه مع فتح المجال للطعن خلال المواعيد المحددة؛ أما السيناريو الثاني فيرتبط بعدم نشر النص أو تأخره أو رفض التصديق، مما يؤدي إلى عدم نفاذ القانون من الناحية القانونية، ويبقى القانون عرضة للطعن بعدم شرعيته؛ هذا الأمر يثير جدلًا في الأوساط القانونية وبين الملاك والمستأجرين، خصوصًا أن القانون يغير من وضع قانوني قائم منذ سنوات طويلة.

الإجراءات القانونية والآثار المترتبة على عدم نشر مشروع قانون الإيجار القديم

يشكل النشر في الجريدة الرسمية عاملًا حيويًا لضمان الشفافية القانونية ولإعطاء القانون حجية التنفيذ، إذ يبدأ القانون في العمل فور نشره، ويُحدد بدء مهل الطعن التي لا تتجاوز 30 يومًا في الغالب، وعليه فإن عدم نشر مشروع قانون الإيجار القديم يعني:

• عدم بداية مهل الطعن القانونية، ما يصعب مراجعة القانون أمام القضاء
• حالة من الشك القانونية تحيط بأهلية القانون للتطبيق
• عدم إلزام المخاطبين به لعدم العلم الرسمي بالنصوص القانونية
• عدم الاعتراف بسريان القانون بشكل رسمي حتى ولو أُقر في مجلس النواب

وقد استندت المحاكم الدستورية في أحكامها إلى مبدأ أن النشر شرط لبدء نفاذ القوانين، حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا عام 2012 ببطلان قرار صادر عن محافظ المنوفية لعدم نشره في الجريدة الرسمية، وهو مثال يشير إلى أهمية نشر القوانين والقرارات لضمان دستوريته وسريان أثره القانوني.

يتضح من ذلك أن نشر مشروع قانون الإيجار القديم بشكل رسمي ضرورة قانونية لا بد منها لضمان دستورية القانون وسريان مفعوله، وهو ما يحافظ على حقوق أطراف العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين، ويُبرز أهمية الالتزام بالمراحل التشريعية والتنفيذية بدقة حتى لا يُختزل القانون إلى مجرّد نص بلا تأثير.