هل ستغيّر الضريبة العقارية قواعد الإيرادات الحكومية السعودية؟ خيارات جديدة يقترحها صندوق النقد

تعد الضريبة العقارية القائمة على القيمة السوقية للعقار خيارًا واعدًا لدعم تنويع الإيرادات في السعودية، حيث أشار خبراء صندوق النقد الدولي إلى إمكانية تحقيق إيرادات تعادل 1% من الناتج المحلي باستخدام هذا النوع من الضرائب. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية إصلاح الإيرادات الحكومية التي تسعى المملكة إلى تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

كيف تسهم الضريبة العقارية القائمة على القيمة السوقية في تنويع الإيرادات في السعودية

يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن فرض ضريبة عقارية تعتمد على القيمة السوقية للعقارات يملك إمكانات كبيرة في ترشيد مصادر الدخل العام في السعودية، لا سيما مع تقديرات أولية توضح إمكانية تحقيق هذه الضريبة إيرادات تصل إلى نحو 45 مليار ريال سنويًا، بناءً على حجم الاقتصاد المتوقّع لعام 2024. هذا النوع من الضرائب يُعد من الضرائب المتكررة على الممتلكات غير المنقولة، والتي أثبتت قدرتها على تحقيق إيرادات مهمة في دول أخرى، مثل المغرب التي تُولّد حوالي 0.95% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال هذه الضريبة. وبالرغم من أن السعودية قد تتجاوز المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنها تبقى أدنى من متوسط الدول التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي يبلغ 1.4% من الناتج المحلي.

المنهجان الرئيسيان لتقدير قيمة العقار وتطبيق الضريبة العقارية بكفاءة

يعتمد تقدير القيمة العقارية للضرائب على وجود سوق عقارية ناضجة وبيانات موثوقة، وهو ما يدفع إلى اتباع أحد شيئين رئيسيين في تحديد القاعدة الضريبية؛ الأول هو التقديرات المبنية على القيمة السوقية التي تستند إلى الأسعار الفعلية للمعاملات العقارية، والثاني هو التقديرات المبنية على المساحة، إما لمساحة الأرض أو المباني القابلة للاستخدام. التقدير القائم على القيمة يُعد هو الأفضل من حيث العدالة وقوة تحقيق الإيرادات، خاصةً في الدول التي تمتاز بكفاءة سوق العقارات وتوفر قدرات تقييم متقدمة. وتُعتبر السعودية من الدول ذات القدرات العالية التي يمكن أن تستفيد من برنامج “التقييم الشامل بمساعدة الحاسوب Computer-Assisted Mass Appraisal” الذي يوفر تكلفة منخفضة وتقييمًا فاعلًا لأعداد كبيرة من العقارات السكنية.

متطلبات تطبيق نظام الضريبة العقارية وتحديث سجلات الممتلكات في السعودية

تطبيق ضريبة عقارية متكررة يتطلب وجود سجل مساحي حديث يضم بيانات تفصيلية حول المباني، مالكيها أو شاغليها، التقييمات، والعناوين الجغرافية الدقيقة. ويمكن استخدام تقنيات الإسناد الجغرافي مع صور الأقمار الصناعية لوضع خرائط دقيقة تشمل كل العقارات الخاضعة للضريبة داخل المملكة. ويُستكمل هذا النظام بإجراء مسوح ميدانية مباشرة تتضمن معلومات عن نوع المباني واستخداماتها وعمرها، ويتم دمج كل هذه البيانات بخريطة رقمية مزودة بإحداثيات نظام المعلومات الجغرافية GIS مع إمكانية تضمين صور لكل عقار. هذه الخطوات تتيح للحكومة السعودية تطبيق الضريبة بكفاءة عالية، مع تقليل التهرب الضريبي وضمان دقة التقييمات. كما تُعد تجربة فرض ضريبة الأراضي البيضاء التي استُحدثت في عام 2020 بمثابة نقطة انطلاق تساعد في تسهيل تطبيق مثل هذه الضرائب العقارية على نطاق أوسع في المستقبل.