هل سيعفي قانون الضرائب الجديد الهواتف القديمة؟ جمعية الضرائب توضح موقف الإعفاء وعدم تطبيق الضريبة بأثر رجعي

بدأت مصر فرض الضريبة على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة مع وضع ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم السوق ودعم الصناعة المحلية، حيث لم يشمل القرار تطبيق الضريبة بأثر رجعي حفاظًا على الثقة الاستثمارية واستجابة للتشريعات الدستورية، مع التأكيد على عدم فرض الضرائب على الأجهزة المسجلة قبل 1 يناير 2025.

تفاصيل فرض الضريبة على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة وأثرها على السوق

أوضحت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن فرض الضريبة على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة لا يشمل الأجهزة التي تم تسجيلها قبل 1 يناير 2025، حيث إن تطبيق هذه الضريبة بأثر رجعي يتنافى مع أحكام الدستور، ويضر بثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية بمصر؛ كما جاء ذلك موافقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. ووفقًا للمحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، فقد وضعت مصلحة الجمارك بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات ضوابط جديدة لدخول الهواتف المحمولة، تشمل فرض ضريبة تصل إلى 38.5%، مع إعفاء جهاز واحد فقط للاستخدام الشخصي، وأجهزة قيمة كل منها لا تتعدى 15 ألف جنيه.

أهداف فرض الضريبة على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة ودعم صناعة المحمول المحلية

تهدف الضريبة الجديدة إلى تحفيز تصنيع الهواتف المحمولة محليًا، والحد من تهريب الأجهزة المقلدة إلى السوق المصري، بما يضمن حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية وحفظ حقوق الدولة في الحصيلة الضريبية. كما أكد عبد الغني أن المصانع المحلية تغطي نحو 80% من حاجات السوق المصري، وتدعم هذه الإجراءات زيادة طاقات التصنيع الوطني، وتشجع الشركات العالمية على إقامة خطوط إنتاج جديدة، ما يساهم في خلق فرص عمل وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويقلل العجز التجاري.

التحديات المرتبطة بفرض الضريبة على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة وإجراءات التعامل معها

شهد السوق بعض حالات الارتباك مع بداية التطبيق، حيث تم إيقاف حوالي 60 ألف جهاز محمول لفحص استحقاقها للإعفاء الجمركي، وتم إعادة تشغيل 47 ألف جهاز استوفت الشروط، بينما ثبت تلاعب في نحو 13 ألف جهاز. وبيّن مؤسس الجمعية أن هذه المرحلة الانتقالية طبيعية نظرًا لمحاولات شبكات التهريب الالتفاف حول الضوابط الجديدة. ولتعزيز الاستفادة من نظام الإعفاءات، أوصى عبد الغني بمنح جهاز شخصي إضافي للإعفاء كل ثلاث سنوات، خاصة مع التطور السريع في التكنولوجيا الذي يجعل الهاتف المحمول من الضروريات الحيوية في الحياة اليومية للعمل والدراسة والتواصل الاجتماعي.