هل يحقق دعم «سكن لكل المصريين» الجديد هدف توفير السكن المدعوم؟

السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر يُعد عاملًا رئيسيًا في المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي أثبتت جدارتها على المستويات المحلية والدولية، حيث يُبرز نموذج الإسكان الاجتماعي قدرته على توفير مساكن تتناسب مع أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، إضافةً إلى تقديم تسهيلات تمويلية ملائمة تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن على الصعيد الوطني.

التقدير الدولي لمبادرة السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر

حظيت مبادرة السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر باهتمام وإشادات دولية واسعة، حيث أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على التقدير المتزايد للمشروعات السكنية التي قامت الدولة بتنفيذها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تُقدم شروط تمويل غير مسبوقة لفئات الدخل المحدود. جاءت هذه التصريحات بعد صدور دراسة مشتركة بين منظمة التحالف من أجل الشمول المالي (AFI) والبنك المركزي المصري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بعنوان «بناء المنازل بناء المستقبل.. نموذج التمويل الإسكاني الميسر في مصر»، التي أرجعت نجاح المبادرة إلى كونها نموذجًا عمليًا متطورًا وملهمًا عالميًا في توفير وحدات سكنية مرنة ومبتكرة تلبي احتياجات الفئات ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة.

دور الدعم الحكومي وصندوق الإسكان في تعزيز السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 24 مايو 2025 خلال جولته بمحافظة الجيزة، استمرار الدعم الحكومي المتواصل الذي يصل إلى 60% من القيمة الحقيقية لوحدات الإسكان الاجتماعي، مما ساهم في إنجاز مليون وحدة سكنية حتى الآن؛ ويُظهر هذا الرقم مدى التوسع الملحوظ في المبادرة وتطورها بشكل ملموس. وأوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتصدير التجربة المصرية الناجحة للدول الشقيقة والصديقة. وأكدت مي عبد الحميد أن المشروع حقَّق إنجازاته نتيجة لجهود فريق متخصص، رغم التحديات الكبيرة التي واجهها منذ انطلاقه في 2014، ومنها النمو السكاني السريع، وامتداد المناطق العشوائية التي يقطنها نحو 40% من الأسر الحضرية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العقارات التي كانت تفوق القدرات الشرائية للمواطنين سابقًا.

مصادر التمويل والتحديات في مبادرة السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر

اعتمد صندوق الإسكان الاجتماعي على تنويع مصادر التمويل لضمان استمرارية مشروع السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر، حيث تضمن التمويل مراحل ومصادر متعددة شملت:

• تمويل بقيمة 135 مليار جنيه من البنك المركزي المصري مُقسمًا على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة
• قرضًا قيمته مليار دولار من البنك الدولي يُصرف على مراحل محددة
• قرضًا بقيمة 50 مليار جنيه عام 2024 من عدة بنوك محلية

واجهت المبادرة تحديات جوهرية في بداياتها، خاصة إقناع البنوك بالمشاركة في التمويل نظرًا لخصوصية الفئة المستهدفة التي لم يكن النظام المصرفي يخدمها سابقًا؛ إذ أشارت الإحصائيات إلى أن 65% من المستفيدين لم يكن لديهم سوابق مصرفية. ابتدأت المبادرة بتعاون مع أربعة بنوك فقط، لكنها توسعت فيما بعد لتشمل 30 جهة تمويلية متنوعة بين 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، مما عزز من قدرة المبادرة على تأمين التمويل اللازم.

يمثل السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر نموذجًا متكاملاً للتعاون بين الحكومة والمؤسسات التمويلية، حيث يتيح حلولًا تمويلية مبتكرة تلائم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه قطاع الإسكان الاجتماعي؛ مما يجعل التجربة المصرية مثالًا يحتذى به عالميًا في توفير مساكن تلبّي احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل، وتسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية على نطاق واسع