هل يخيب البيان الرسمي آمال اليمنيين بعد تراجع مفاجئ في أسعار العملات الأجنبية؟ تعرف على التفاصيل

انخفاض اسعار العملات الأجنبية مثل الدولار والريال السعودي في اليمن لم يرافقه تراجع في اسعار المواد الغذائية، إذ ظهر مؤخراً بيان رسمي يحذر من احتمال حدوث انتكاسة كبيرة تزيد من غلاء السلع بشكل ملحوظ، خاصة إن لم يتمكن البنك المركزي من الحفاظ على استقرار أسعار العملات الأجنبية.

تأثير استقرار اسعار العملات الأجنبية على أسعار المواد الغذائية في اليمن

أصدرت “مجموعة هائل سعيد أنعم” بيانًا رسميًا أكدت فيه خطورة التلاعب بأسعار العملات الأجنبية من قبل الجهات الرسمية، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى كارثة اقتصادية حقيقية تمس المستهلكين والتجار على حد سواء؛ إذ أن عدم الاستقرار في أسعار العملات ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما يزيد من الأعباء على الطبقات المختلفة في المجتمع.

الخطوات المطلوبة لضمان انخفاض اسعار المواد الغذائية واستقرار العملة الوطنية

ركز البيان على ضرورة اتخاذ إجراءات مدروسة من قبل الحكومة والبنك المركزي، بحيث تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف ضمان استقرار قيمة العملة الصعبة، وتوفيرها بأسعار السوق السائدة دون تقلبات مفاجئة، مع مراعاة عدم تحميل الشركات والتجار أعباء مالية إضافية قد تؤثر سلبًا عليهم. وفي هذا الصدد، ذكرت المجموعة أن التوازن بين ضمان انخفاض أسعار المواد الغذائية وحماية مصالح القطاع الخاص هو أمر أساسي لمنع الانهيارات المالية التي قد تهدد الاقتصاد الوطني.

• مراقبة مستمرة لتقلبات أسعار العملات الأجنبية.
• تنسيق الإجراءات بين البنك المركزي والجهات الحكومية لضمان الاستقرار.
• دعم القطاع الخاص للحفاظ على توازن السوق وعدم رفع الأسعار بشكل مفرط.
• وضع آليات صارمة لمنع التلاعب بأسعار العملات وتأمين تدفق العملة الصعبة.

ضرورة فرض عقوبات حازمة على الفاسدين للحفاظ على استقرار اسعار العملات الأجنبية والمواد الغذائية

شكر البيان جهود رئيس الوزراء سالم بن بريك وفريقه في محاولة إنقاذ الريال اليمني وإعادة الأمل للشعب، لكنه أشار إلى أن ذلك لن يكون كافيًا ما لم تُضرب الفساد والمفسدين بيد من حديد؛ فهم من يستغلون الأزمة للتلاعب بأسعار العملات والسلع، مما يهدد استقرار الاقتصاد ويضاعف معاناة المواطنين. وطالب البيان بفرض عقوبات رادعة على كل من يعيق السيطرة على السوق المالية أو يسهل الفوضى النقدية، مؤكداً أهمية متابعة رئيس الوزراء لكل الجهات المعنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات التي تمس الجميع.

يظل الاستقرار في اسعار العملات الأجنبية مكونًا حيويًا للحفاظ على أسعار المواد الغذائية ضمن مستويات معقولة، كما أن حسم الفساد والتلاعب بالعملات يشكلان مفتاحًا رئيسيًا لمنع المزيد من التدهور الاقتصادي. لذا، فإن دعم الحكومة للبنك المركزي والقطاع الخاص بشكل متوازن مع فرض رقابة صارمة على الأسواق يظل السبيل الأمثل لحماية القدرة الشرائية للمواطن اليمني وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.