هل يسبق الرئيس نهاية المدة الدستورية للتصديق على قانون الإيجارات؟ تابع التفاصيل في هذا الفيديو

مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر لا يزال في مهلة التصديق الدستورية، وهو ما يؤكد عليه النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعدم صحة الأخبار التي تداولت دخول القانون حيز التنفيذ بداية من 1 أغسطس؛ إذ أشار إلى أن المادة 123 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية فترة 30 يومًا لاستكمال إجراءات التصديق، حيث تم إرسال القانون للرئيس في 12 يوليو، وبالتالي تنتهي المهلة في 12 أغسطس.

توضيح حول مهلة التصديق على مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر

محمد الفيومي أكد أن المهلة الدستورية الخاصة بتصديق القانون تبدأ من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان؛ وهو ما ينفي دخول القانون حيز التنفيذ في 1 أغسطس. هذا الشرح يضع حدًا للجدل المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت شائعات تؤكد عكس ذلك. تجدر الإشارة إلى أن القانون في انتظار إتمام الإجراءات الرئاسية ضمن الإطار الزمني الدستوري، ما يعني احترام الدولة للنصوص الدستورية وعدم تجاوزها.

علاقة راسخة بين البرلمان والرئاسة تدفع بمشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر

نفى الفيومي وجود أي خلافات بين مجلس النواب والرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن العلاقة بين البرلمان والرئاسة تقوم على الاحترام والتعاون التام سواء من قبل الأغلبية أو المعارضة. وأوضح أن مؤسسات الدولة المصرية متماسكة وقوية، ولا يمكن مقارنة الوضع الحالي بأي أوقات استثنائية سابقة. كما بيّن أن النصوص الدستورية التي تحكم تصديق الرئيس على القوانين وضعت لتحمل ظرف استثنائي كما حدث أثناء صياغة دستور 2014، وليست مؤشرًا على وجود نزاع بين الجهاز التنفيذي والتشريعي.

رسائل طمأنة للمواطنين حول تطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر

وجّه النائب رسالة تهدئة للمواطنين بضرورة عدم الانسياق خلف الأخبار المغلوطة المتعلقة بتطبيق القانون قبل انتهاء مهلة التصديق الدستورية، داعيًا لعدم إثارة الفتن أو التسرع في إصدار الأحكام. وأكد أهمية الاطلاع على نص المادة 123 من الدستور لفهم الإجراءات القانونية بشكل صحيح، مشددًا على احترام الدولة لمؤسساتها والتزامها بالعمل ضمن إطار قانوني واضح. وأضاف أن النقاش الحالي حول تفعيل القانون مبالغ فيه وغير مبرر، وأن الأمر سيُحسم رسميًا بعد انتهاء المهلة في 12 أغسطس، معتبرًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى بتقدير جميع فئات الشعب ويمارس صلاحياته بدقة تامة.