هل يصدر قانون الإيجار القديم في مصر 1 أغسطس؟ تعرف على تطورات القرار وتأثيره المتوقع

يعيش الشارع المصري حالة من الترقب الحذر تجاه قانون الإيجار القديم، حيث ينتظر الجميع صدور التصديق النهائي من رئيس الجمهورية على القانون بعد موافقة مجلس النواب عليه، إذ تشكل هذه الخطوة الأخيرة ضمانًا لدخوله حيز التنفيذ رسميًا وفقًا للمادة 123 من الدستور المصري التي تنظم إصدار القوانين وتحدد موعد نفاذها.

توقيت نفاذ قانون الإيجار القديم ومرجعيته الدستورية

على الرغم من أن مجلس النواب قد أقر القانون في 2 يوليو، إلا أن تحديد موعد إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية لم يُعلن بعد، وهو عامل حاسم في معرفة متى يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا، فالمدة القانونية التي حددها الدستور هي 30 يومًا تبدأ من تاريخ الإرسال الرسمي للقانون إلى رئاسة الجمهورية، وليس من تاريخ الموافقة داخل البرلمان، مما يجعل القول بدخول القانون حيز التنفيذ في 1 أغسطس تفصيلًا غير دقيق من الناحية الدستورية.
في حالة تم الإرسال يوم 2 يوليو، فستنتهي المهلة بحلول نهاية يوليو، وهنا يُعتبر القانون نافذًا تلقائيًا من 1 أغسطس ما لم يصدر اعتراض أو تصديق من الرئيس خلال تلك المهلة. أما إذا تأخر الإرسال، فلن يبدأ احتساب الثلاثين يومًا إلا من تاريخ الإرسال الفعلي، ما يؤخر موعد سريان القانون خارج الأول من أغسطس.

أهداف قانون الإيجار القديم وإجراءات توفيق الأوضاع تدريجيًا

يرمي قانون الإيجار القديم إلى تعديل منظومة الإيجارات القديمة التي شهدت تجاوزات وإشكالات طويلة، عبر فرض فترات انتقالية تعالج العلاقة بين الملاك والمستأجرين بتوازن، حيث ينص القانون على زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا طوال خمس سنوات، بدءًا من تاريخ نفاذ القانون، ومن ثم تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل لتخضع لاحقًا لقوانين العرض والطلب كما في الإيجارات الجديدة.
هذه التدابير تهدف للحفاظ على حقوق الملاك وتحقيق عدالة اقتصادية، وفي الوقت نفسه حماية المستأجرين، لا سيما محدودي الدخل، من أعباء مالية مفاجئة قد تصعب استمراريتهم في مساكنهم.

الاعتبارات الاجتماعية ودعم غير القادرين في قانون الإيجار القديم

يولي قانون الإيجار القديم أهمية كبيرة للأبعاد الاجتماعية المرتبطة به، حيث تتعهد الدولة من خلال وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي بتوفير وحدات سكنية بديلة للفئات غير القادرة على تغطية تكاليف الانتقال أو السكن الجديد، ويشمل ذلك كبار السن وذوي المعاشات المحدودة والأسر التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا.
كما حدد القانون بوضوح الفئات التي يمكنها التقدم للحصول على السكن البديل، مما يحقق حماية اجتماعية للفئات الأكثر هشاشة دون الإضرار بمصالح الملاك.
ويبقى القانون الآن معلقًا بانتظار قرار رئيس الجمهورية، وتبقى عملية دخوله حيز التنفيذ مرتبطة بتاريخ الإرسال الرسمي من مجلس النواب إلى مؤسسة الرئاسة، وليس بمجرّد موافقة البرلمان وحدها، إذ يؤدي تأخر التصديق إلى تأخير نفاذ القانون، وتبقى التفاصيل النهائية مرهونة بالإجراءات الدستورية التي تحكم إصدار القوانين في مصر.