هل يمكن أن تختفي الدولة الحقيقية وراء مسمى “دولة على الورق”؟ تعرف على الأسباب والتداعيات

تتبنى السياسة الحكومية في بغداد منهجاً يسعى إلى تصفير صلاحيات إقليم كوردستان الفعلية والدستورية، وهو موقف يعكس رؤية استراتيجية لإعادة تشكيل السلطة المركزية في العراق، بينما يواصل إقليم كوردستان جهوده لترسيخ وتوسيع صلاحياته القانونية بعيداً عن حدود الفيدرالية التقليدية، مؤسساً نمطاً مستقلاً في إدارته السياسية والاقتصادية.

الاختلافات في رؤية السلطة بين بغداد وإقليم كوردستان وتأثيرها على الصراع السياسي

تظهر النزاعات بين الحكومة المركزية وإقليم كوردستان من اختلاف جذري في رؤية السلطة وتوزيع الصلاحيات، إذ تتعامل بغداد مع الإقليم كجزء محدود الصلاحيات، بينما ينطلق كوردستان من تجربة تاريخية تشكل امتداداً للحركة التحررية الكوردية، تعزز هويتها القومية وتطالب بوضع اتحادي كامل الصلاحيات. هذا الاختلاف أدى إلى تصادم سياسي مستمر نتيجة تعارض منطق الدولة المركزية مع حقيقة الإقليم الذي يمتلك هوية مستقلة نوعياً. استمرار هذا الصراع يحقق حالة من الاحتقان السياسي المتبادل، ويفضح التوتر بين السلطة المركزية ورغبة الإقليم في مزيد من الاستقلالية الفعلية.

توظيف أدوات القوة الناعمة في الصراع السياسي بين حكومة بغداد وإقليم كوردستان

تبدّل شكل الصراع بين السلطة المركزية وإقليم كوردستان من استخدام القوة العسكرية التقليدية إلى أدوات أكثر خفّة لكنها فعالة، كالضغط الاقتصادي والسياسي عبر تعطيل الرواتب وحجب الميزانيات، وهي أساليب تتبناها الجهات الفيدرالية بالقوة الناعمة. يوضح هذا التحول آليات الصراع السياسي التي تعتمد على الموازين والقوة لا على المبادئ الدستورية، حيث تستغل بغداد نفوذها المالي لإضعاف موقف كوردستان، بينما تبقى المؤسسات الدستورية مسرحاً لمفاوضات تفتقر إلى وضوح تطبيق الشراكة الحقيقية بين الطرفين، مما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي وقلة الثقة المتبادلة.

الواقع السياسي والقانوني بين بغداد وكوردستان: ضرورة تفعيل القانون كأداة أساسية لتعزيز الاستقرار

يظهر العراق اليوم دولةً غير متماسكة، بتداخل مصالح سلطوية ونزعات طائفية يعيد تشكيل المشهد السياسي نحو نظام ديني طائفي يحد من التعددية، بينما يقف إقليم كوردستان في مواجهة هذا الواقع المعقد، محافظاً على إرثه السياسي والقومي رغم محدودية الاعتراف الاتحادي به. في ظل استخدام القوة والابتزاز بإجراءات غير شرعية، تتضح الحاجة الملحة لإعادة تموضع الإقليم سياسياً عبر تفعيل أدوات القانون والدستور، بعيداً عن المواجهات التي تتم خارج الأطر القانونية. يظل القانون هو الورقة الأقوى التي تمكّن كوردستان من حماية حقوقها وتحقيق توازن في العلاقة مع بغداد ضمن إطار اتحادي مستقر.

• اتباع بغداد سياسة تصفير الصلاحيات الإقليمية لتقويض مكانة كوردستان الدستورية.
• اعتماد إقليم كوردستان على تجربة تاريخية وفيتو سياسي لتوسيع صلاحياته الفعلية.
• تحول أدوات الصراع من العنف العسكري إلى الضغط الاقتصادي والمالي.
• تراجع دور القانون لصالح موازين القوة في تحديد مصير العلاقة بين الطرفين.
• استمرار النزعات الطائفية داخل الحكومة الاتحادية يضيق هامش الديمقراطية والتعددية.
• ضرورة تعزيز التفعيل الدستوري والقانوني لحماية حقوق كوردستان ضمن العراق الاتحادي.