هل يمكن استبدال شقة الإيجار القديم قبل انتهاء الفترة الانتقالية؟ تعرف على التفاصيل الآن

الإسكان البديل وفق المادة 8 من قانون الإيجار القديم يمثل حقًا مهمًا لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بموجب القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، حيث يمكنهم التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك مع الالتزام بضوابط قانونية محددة قبل انتهاء مدة عقود الإيجار.

ضوابط وآلية الحصول على الإسكان البديل وفق قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم في المادة 8 على مجموعة واضحة من الضوابط التي تنظم عملية تخصيص الإسكان البديل، بدايةً من السماح لكل مستأجر أو من تحولت إليه حقوق الإيجار بالتقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، شرط أن يتم هذا الطلب قبل انقضاء المدة المقررة لإنهاء العقد حسب المادة الثانية من القانون. كما يُشترط إرفاق طلب التخصيص بإقرار رسمي من مقدم الطلب يتعهد بموجبه بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، ما يرسخ مبدأ تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ويضمن حصول الطرفين على حقوقهما بشكل قانوني سلس. تهدف هذه الضوابط لتحقيق توازن بين توفير الإسكان البديل والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة البعد الاجتماعي في هذه العملية.

أولوية التخصيص ودور الفئات الأولى بالرعاية في الحصول على الإسكان البديل

يراعي قانون الإيجار القديم أهمية الأولوية في تخصيص الإسكان البديل، حيث تُمنح الأفضلية للفئات الأكثر حاجة وفقًا لنص المادة الثامنة، وتشمل هذه الأولوية المستأجر الأصلي، ثم الزوجة، وأخيرًا الوالدان في حالة امتداد العقد إليهما. هذا الترتيب يُعزز الحماية الاجتماعية ويعكس الاهتمام بالأفراد الذين لهم ارتباط مباشر بالوحدة المؤجرة. بالإضافة إلى ذلك، يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء العمل بالقانون قرارًا يحدد القواعد والشروط اللازمة لتلقي الطلبات والإجراءات المتعلقة بالبت فيها، وكذلك الضوابط التي تنظم التخصيص لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الوحدات البديلة.

معايير وإجراءات التخصيص حسب المنطقة الجغرافية وحالات التزاحم على الإسكان البديل

في حالة إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها للإيجار أو التمليك سواء كانت سكنية أو غير سكنية، يُمنح المستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية التخصيص بعد تقديم إقرار الإخلاء، مع مراعاة الأولوية حسب المنطقة الجغرافية التي تقع بها الوحدة المؤجرة. عند وجود تزاحم بين الطلبات، تتدخل طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة في تحديد أفضلية التخصيص، مما يعكس حساسية القانون لإدارة الموارد السكنية بطريقة عادلة ومتكاملة.

• تقديم الطلب قبل انتهاء مدة عقد الإيجار.
• إرفاق إقرار الإخلاء مع الطلب.
• تفضيل الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية.
• التنسيق مع قرارات مجلس الوزراء الخاصة بقبول الطلبات.
• مراعاة الجوانب الجغرافية والتجمعات السكانية في التخصيص.