هل ينجح الأهلي في تفادي خصم 3 نقاط بقرار الحسم يوم 15 مايو؟

انتظار قرار لجنة الاستئناف بشأن مباراة الزمالك والأهلي ضمن الجولة الأولى للدوري المصري يبقى محط اهتمام الجميع، حيث أعلنت اللجنة تأجيل قرارها النهائي إلى يوم 15 مايو المقبل، بعد أن طلبت استجواب طه عزت رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة للحصول على تفاصيل أوفى تخص الواقعة، ويأتي ذلك بعد إعلان الرابطة السابقة باعتبار الأهلي خاسراً في المباراة بنتيجة 3-0.

اللائحة الحالية ومسألة الانسحاب

بالرجوع إلى لائحة إدارة المسابقات للموسم الحالي 2024-2025، تشير نصوص المواد إلى مواقف واضحة تجاه الانسحاب أو التأخير في أرض الملعب، المادة (17) من اللائحة حُددت لتنظيم توقيت انطلاق المباراة ومواقف الانسحاب، إلا أن تحديد كلمة “انسحاب” مذكور في بند محدد وهو البند 17.7، الذي ينص على أن الفريق يعتبر منسحباً إذا غادر الملعب كنوع من الاحتجاج مع الامتناع عن الاستمرار في المباراة، حيث يمنح الحكم مهلة قانونية قدرها 15 دقيقة لإعادة الفريق، وإذا لم يعد يتم اعتباره خاسراً بنتيجة 3/صفر.

أما في حالة عدم الحضور إلى ملعب المباراة، يُطبق البند 17.4، والذي يمنح مهلة زمنية قدرها 15 دقيقة للفريق المتأخر للوصول، وبعد انتهاء تلك المدة يعلن الحكم الفريق الآخر فائزا بنفس النتيجة 3/صفر، دون وصف الفريق بكونه منسحباً، وهو فارق مهم يُحدث اختلافاً في الأحكام بين الحالتين.

موقف اللائحة القديمة والحالات المشابهة

تختلف لائحة الموسم الحالي اختلافاً جذرياً عن لائحة الدوري المصري للموسم السابق 2023-2024، وتحديداً في التعامل مع حالات الانسحاب، فمن بين النصوص التي تم تطبيقها في الموسم الماضي، المادة (50)، والتي وصفت الحالات التي يعتبر فيها الفريق منسحباً، وكان من ضمنها عدم الحضور إلى أرض الملعب لأداء المباراة، حيث تم اعتبار الزمالك خاسراً في مباراة الأهلي بتاريخ 24 يونيو من العام الماضي.

بعكس الموسم الحالي، تم خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد الفريق في نهاية الموسم ضمن العقوبات المطبقة وفقاً للمادة (51)، وهو ما تم تغييره خلال الموسم الجديد ليصبح التعامل مع حالات التأخر الخاصة بالحضور إلى أرض الملعب أقل حدة، ويرجع القرار النهائي لرابطة الأندية بالاستناد إلى أحكام المادة 63 الخاصة بالأحداث الطارئة.

القرارات النهائية وحديث القوة القاهرة

وفقاً للبند 63.2 من اللائحة، تمتلك لجنة المسابقات صلاحية التعامل مع الحالات الطارئة بقرارات نهائية غير قابلة للاستئناف، وهو ما استخدمته الرابطة عند إلغاء خصم نقاط إضافية من الأهلي، مشيرة إلى أن تأخر النادي عن أداء المباراة لم يكن بهدف الانسحاب، بل جاء نتيجة طلب العدالة عبر توفير حكام أجانب للقاء، وهو ما لم يتحقق نظراً لمحدودية الزمن بين مرحلتي الدوري.

تحسم اللجنة القرار النهائي في ضوء المبررات المقدمة من الطرفين، ليظل الجمهور مترقباً لما ستؤول إليه الأمور يوم 15 مايو، مما يزيد الاهتمام باللائحة وكيفية تفسير نصوصها في الحالات المشابهة مستقبلاً.